سيارة تدهس ستة جنود في اعتداء "إرهابي" بفرنسا... والشرطة تقبض على المشتبه
محمد المزديوي
وجرت عملية الإيقاف في الطريق السيار (A16) بين مدينة "بولوني" و"كاليه". وتقول مصادر الشرطة إنها اضطرت إلى استخدام القوة لإيقافه، بعد رفضه الامتثال لأوامرها، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، بسبب خمس رصاصات.
وبفضل فيديو المراقبة، استطاعت الشرطة تتبّع ومطاردة هذه السيارة وسائقها، الذي وُلد سنة 1980، ولا تملك السلطات، حتى الآن، سوابق له.
وتعرضت مجموعة من الجنود الفرنسيين، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة الثامنة، في مدينة لوفَالْوا-بيري، بالضاحية الباريسية، للدهس، حين خرجوا من ثكنتهم، من قِبل شخص يقود سيارة (BMW) سوداء، قبل أن يلوذ بالفرار، متسبّباً في جرح ستة جنود، حالة ثلاثة منهم حَرجة، لكنها "مطمئنة"، حسب تصريح مشترك بين وزير الداخلية، جيرار كولومب، ووزيرة الجيوش، فلورنس بارلي، أثناء زيارتهما للجرحى، بتكليف من رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، فور الانتهاء من مجلس الأمن والدفاع.
وكان باتريك بالكاني، عمدة لوفالوا-بيري، التي تنتشر فيها 70 كاميرا مراقبة متطورة، والتي تعتبر من أكثر المدن الفرنسية أمانًا، إلى جانب نيس، تحدّث فور الإعلان عن الاعتداء، عن "عمل متعمد، من دون أدنى شك"، وأضاف أنه "عمل فظيع". وأكّد قيام صاحب السيارة برصد الجنود، أثناء عملية مناوبة، وحين اقتربوا من مركبتهم قام بدهسهم، ثم غادر المكان. واعتبر أن المسؤول عن الاعتداء أعد بشكل جيد لاعتدائه، من حيث التوقيت والمكان والهدف.
ويبدو أن وجهة نظر العمدة باتريك بلكاني، فيما يخص طبيعة الاعتداء المتعمد، دفعت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لنيابة باريس إلى فتح تحقيق حول ما جرى، وهو ما يعني أن السلطات الفرنسية تشتبه في كونه عملًا إرهابيًّا، وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، وبالتالي فقد عُهد بالتحقيق إلى الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية والإدارة المركزية للشرطة القضائية والإدارة العامة للأمن الداخلي.
ومرة أخرى، تتعرض فرنسا لاعتداء إرهابي يستهدف قوات الأمن وأفراد الجيش التي تؤازر قوات الشرطة، بعد سلسلة طويلة من الاعتداءات، بدأت من 2015 ولا تزال، مُسفِرةً عن كثير من الضحايا وكثير من القلق والحذر.
ويعدّ هذا سادس اعتداء يستهدف قوات الجيش، منذ الاعتداء الإرهابي على "شارلي إيبدو" سنة 2015، فيما تعرّض رجال الشرطة والدرك إلى ثمانية اعتداءات. كما أنه يأتي في ظل نقاش داخلي فرنسي حول فعالية عملية "سانتينيل"، التي تستدعي استنفار أكثر من 7 آلاف جندي. وكانت وزيرة الجيوش قد أكّدت، أمس الثلاثاء 8 آب/أغسطس، نيتها التمديد لهذه العملية (سانتينيل) التي "توفر الأمن للفرنسيين"، في ظل رفض من قبل كبار العسكريين لهذه العملية، "المُكلفة والتي تُعرّض حياة الجنود للخطر"، ورفض للحدّ من ميزانية وزارة الجيوش.
ولا يبدو أن الاعتداءات الإرهابية مرشحة للتوقف، بعد محاولة اعتداء شخص، مسلح بسكين، على جنديّ فرنسي قرب برج إيفل، قبل أيام، والذي تبيّن أن منفّذه مختلّ عقلياً.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستانير، أكد، في مؤتمر صحافي، في وقت سابق اليوم، أن النيابة العامة تتكفل بالتحقيق في الهجوم وتوصيفه، مبيناً أن الحكومة اتخذت كل التدابير لاعتقال الأشخاص المتورطين في الهجوم.
وإلى جانب العمدة باتريك بلكاني، تقف الطبقة السياسية كلها معبّرة عن تضامنها مع قوات الأمن والجيش في الدفاع عن الوطن والمواطنين.
وقد دانت وزيرة الجيوش ما اعتبرته "عملاً جباناً"، فيما أعلن رئيس الحكومة السابق، مانويل فالس، عن تضامنه مع أفراد الشرطة وقوات الجيش في عملهم الرائع.
وفي انتظار إلقاء القوات الأمنية والاستخباراتية القبض على المسؤول عن اعتداء اليوم الإرهابي، وهو في مقدمة الأولويات، يعبّر خبراء أمنيون، وقضاة سابقون في محاكمة الإرهاب عن قلقهم من اعتداءات قادمة، بسبب الخسائر التي تعرّض لها تنظيم "داعش" في العراق وسورية.
كما عبّر نواب برلمانيون عن القلق من استهداف الإرهابيين للجنود الذين يشارك نحو عشرة آلاف منهم في مؤازرة قوات الشرطة. وهذا الاستهداف لم يكن معروفاً من قبل، حين كانت العمليات لا تميز بين العسكريين والمدنيين.
ويأتي هذا الهجوم الإرهابي على الجنود، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرئيس مانويل ماكرون وجنوده، بعض الفتور. وسيكون الرئيس مرغماً على الاستجابة لكثير من مطالبهم.
