الشرطة الجزائرية تجبر عسكريين محتجين على مغادرة محيط العاصمة
وقال نائب المنسق الوطني لتنسيقية العسكريين المتقاعدين والمعطوبين وجنود التعبئة عيسى بوزرارة لـ"العربي الجديد"، إن "الشرطة أجبرت عددا من العسكريين المحتجين الذين تم اعتقالهم في مواجهات اليوم على صعود حافلات تم جلبها لإبعادهم عن العاصمة"، مشيرا إلى أن الشرطة "تحاول أن تنفذ عملية ترحيل قسرية لجميع المعتصمين، لكن عددنا كبير ولن تتمكن السلطات من إبعادنا بالقوة".
وأضاف: "نحن الآن في الحدائق والحقول سنبيت هنا الليلة، على أن نكرر المحاولة صباح الغد لدخول العاصمة، لا أعتقد أننا سنتراجع والحل الأمني لن ينفع، يجب أن تتعقل السلطات وتفتح باب الحوار، لأننا سلميين ونطالب بحقوقنا الاجتماعية".
ونشرت التنسيقية الوطنية للمتقاعدين والمعطوبين والمشطوبين وذوي الحقوق بيانا حملت فيه السلطات مسؤولية محاولة استدراجهم إلى العنف.
وجاء في البيان: "نحن من عملنا في العشرية السوداء ودفعنا عشرات الآلاف شهداء من زملائنا وإخوتنا، وبيننا الآن عشرات الآلاف من المعطوبين مبتوري الأطراف أو حاملي رصاص في أجسادهم، والباقي كلهم تعرضوا لأمراض جسدية ونفسية جراء ظروف العمل القاسية والخطيرة "، مضيفا أن "هذه الفئات خرجت للمطالبة بحقوقها ونحن سلميون لا نريد التصادم مع الأجهزة الأمنية".
وشهد المدخل الشرقي للعاصمة الجزائرية أمس مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والعسكريين المحتجين منذ خمسة أيام في الضاحية الشرقية، استعملت فيها قوات الدرك والشرطة الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وللمرة الأولى تستخدم قوات الأمن طائرة عمودية لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على مسيرة حاشدة للعسكريين السابقين، عندما كانوا يتوجهون إلى قلب العاصمة، لمنعهم من التقدم، وإجبارهم على التراجع.
والمحتجون هم من المتقاعدين من الجيش والمعطوبين الذين تعرضوا لإصابات وعاهات خلال مشاركتهم في العمليات القتالية لمكافحة الإرهاب وجنود الاحتياط الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة العسكرية في منتصف التسعينيات، خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى العسكريين المفصولين من الجيش لأسباب مختلفة.
ويطالب المحتجون الحكومة بجملة مطالب اجتماعية، أبرزها إعادة النظر في المعاش، وتوحيد منحة العجز، وتعديل قانون المعاشات العسكرية، خاصة المتعلقة بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، والاستفادة من كل المزايا التي يستفيد منها المحارب، وحق السكن الاجتماعي.
ودانت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ما اعتبرته "عنفا غير مبرر" استخدمته السلطات ضد العسكريين المتقاعدين والمعطوبين.
وقال مسؤولون في قنوات تلفزيونية محلية مستقلة لـ"العربي الجديد" إن هناك ضغوطا كبيرة على القنوات المستقلة لمنعها من التغطية والتعاطي مع الحراك الاحتجاجي للعسكريين في الجزائر.