الشرطة الإسرائيلية: لا يمكن الجزم بخلفية إضرام الحرائق

نقل موقع والاه الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قولها إنه "لا يمكن وفقا للأدلة الحالية، الجزم بأن أياً من عمليات إشعال الحرائق، في الحالات التي شبت فيها النيران بفعل فاعل، كانت على خلفية قومية".

 وبحسب مصادر في الشرطة الإسرائيلية، فإنه رغم "الإعلان في حالتين من الحرائق في حيفا وزخرون يعقوف عن وجود أدلة ومؤشرات أولية لكون هذه الحرائق شبت بفعل فاعل، إلا أن ذلك لم يحدد بشكل قاطع".  

وأكد الموقع نقلا عن المصادر قولها: "لم نحدد بأي حال من الأحوال أننا أمام عملية إضرام نار مقصودة على خلفية قومية، وخاصة أننا لا نملك معتقلين أو أي شخص اعترف بإشعال النيران، وبالتالي لا يمكن تحديد دافع إشعال الحرائق، ولم نقل في أي مناسبة أو فرصة لخبراء التخمين في قسم ضرائب الأملاك، أن الحديث هو عن عمليات إرهابية، وليس واضحا لنا من أين وصلوا إلى هذه الاستنتاجات النهائية، وفقا لما نشروه في بيانهم اليوم".

وكانت مديرية ضريبة الأملاك في وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها حددت وقوع عمليات مقصودة لإضرام النار في 12 حالة، وأن هذه المناطق التي نشبت فيها النيران على خلفية قومية، سيتم التعامل مع أصحاب البيوت فيها كمن تضرروا من عمليات عدائية، وسيتم تعويضهم من ميزانية الدولة، وليس من شركات التأمين الخاصة بهم.

في المقابل، تبيّن أن قائد قوات المطافئ في لواء الشمال، أمير ليفي، قال في رسالة وجهها لعناصر الإطفائية، إنه في "جزء لا يستهان به من الحرائق، فإننا نعلم بوجود نوايا مسبقة، وهناك من يقولون إنهم قصدوا المس بنا".

وجاء الكشف عن هذه التصريحات في موقع والاه اليوم، ليكشف زيف ادعاءات كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي الذين ادعوا على مدار الأيام الأخيرة، أن هناك أدلة ويقيناً بأن قسما كبيرا من الحرائق التي اشتعلت في إسرائيل الأسبوع الماضي وامتدت على مدار خمسة أيام، كانت بفعل فاعل.

بل إن نتنياهو ادعى أن إسرائيل تواجه موجة جديدة مما سماه "بإرهاب الحرائق".

وشهدت إسرائيل على أثر تصريحات نتنياهو الأولية هذه، موجة من التحريض العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي المحتلة تتهمهم، دون إثبات وحتى قبل بدء تحقيقات رسمية، بالمسؤولية عن إشعال الحرائق في مناطق مختلفة من إسرائيل.

 وطاولت حملة التحريض عددا كبيرا من وزراء الحكومة ووسائل الإعلام، علما بأن الحرائق شبّت أيضا في عدد كبير من البلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، مثل نحف وجولس وعلى أطراف سخنين، وفي أم الفحم ووادي عارة وباقة الغربية وقرى زيمر.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية بمنشورات تحرض على الفلسطينيين في الداخل، وتلك التي دعت إلى إحراق القرى والبلدات العربية.

في المقابل، اعتقلت الشطرة الإسرائيلية أكثر من 30 شخصا من الداخل الفلسطيني ومن الضفة الغربية المحتلة بشبهة إضرام النار، كما اعتقلت عددا من الناشطين والمواطنين العاديين بشبهات التحريض على صفحات الفيسبوك، أو الاحتفاء باشتعال الحرائق.