وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 22823 أنثى في سورية منذ مارس/آذار 2011، بينهن 20287 على يد قوات النظام.
وذكر تقرير صادر عن الشبكة اليوم الجمعة، أنّ "10862 ممن قتلتهم قوات النظام كنّ من النساء، و9425 من الأطفال الإناث. بينما قتلت القوات الروسية 668 أنثى، بينهن 340 امرأة، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 59 أنثى بينهن 22 امرأة".
ولقيت 358 أنثى سورية مصرعها على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بينهن 217 امرأة، وقتل تنظيم جبهة "فتح الشام" 74 أنثى، بينهن 53 امرأة، وفصائل المعارضة المسلحة 798 أنثى بينهن 407 نساء. فيما قتلت قوات التحالف الدولي 144 أنثى، بينهن 56 امرأة.
وذكر التقرير أن 8413 أنثى تعرضت للاعتقال من قبل قوات النظام، بينهنَّ 8111 أنثى بالغة، و302 طفلة، إضافة إلى أن 2418 في عداد المختفيات قسريا،ً فيما قتلت 39 امرأة سورية بسبب التعذيب على يد القوات الحكومية.
كما بيّن أن "قوات الإدارة الذاتية الكردية احتجزت 1819 سيدة بينهن 208 أطفال، فيما اعتقل تنظيم "داعش" 714 أنثى بينهن 21 طفلة، أما فصائل المعارضة المسلحة فاعتقلت 798 أنثى بينهن 391 طفلة".
وأوصى التقرير الدول الأوربية برفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسيين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهن في المجتمع مرة أخرى.
كما طالب مجلس الأمن باتخاذ أية خطوات مهما تكن لحماية المرأة والمجتمع السوري، والضغط على النظام السوري، لزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دون قيد أو شرط.
وتعرضت المرأة السورية خلال السنوات الخمس الماضية لمختلف أشكال التعنيف كالاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي، كما عانت النساء من التضييق في الحركة خوفاً من الاعتداء، وأجبرت أخريات على الالتزام بلباس معيّن، لتجنب المضايقات والعقاب في مناطق سيطرة تنظيم "داعش".
بدوره، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن "عمليات توثيق الانتهاكات بحق المراة السورية كانت بالغة الصعوبة، إذ يصبح التوثيق أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة حين تكون الضحية امرأة، فليس من السهولة بمكان أن تُصرِّح امرأة بشكل علني، أو حتى باسم مستعار، عمَّا تعرَّضت له من انتهاكات في بيئة قد تُحوِّلها من ضحية إلى مُتَّهم، وتنظر إليها نظرة غير طبيعية، فتُفضل أن تبقى صامتة".
وأضاف "ليس هناك ما يشجعهن على الحديث، إذ لم يتخذ أي إجراء بحق أي مُرتكب انتهاك في سورية، ومازال الإفلات من العقاب سيد الموقف".
(العربي الجديد)