الشاهد: لا ضرائب جديدة في ميزانية 2019

أشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة، في افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، إلى توجيهات واضحة بألا تكون هناك ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في المالية العامة لعام 2019.

وأوضح الشاهد أن حكومته أُجبرت على اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاح انحرافات كبرى للمالية العمومية، لكنها "غير كافية" وفق قوله.

وأكد الشاهد، مواصلة الجهد من أجل إصلاح النظام الضريبي وتحسين استخلاص الجباية والحد من الاقتصاد الموازي.

كما لفت إلى أن حكومته لم تجد الدعم الكافي للقيام بإصلاحات يحتاج إليها الاقتصاد التونسي، معتبراً أن الخلافات السياسية مثلت قوى الجذب إلى الوراء وعطلت إصلاحات كان يفترض أن تساهم في إنعاش الاقتصاد".

وأضاف الشاهد، أن الحكومة ستحيل على البرلمان في الأسابيع المقبلة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وتتحمل مسؤوليتها في كل الخيارات.

ويناقش مسؤولون وخبراء خلال الندوة التي تحمل شعار"دفع النمو/ الإدماج الاجتماعي والجهوي"، تطور ميزانية الدولة لسنة 2018 وإجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة.

وتتطلع الحكومة، عبر هذه الندوة التي قاطعتها النقابات، إلى صياغة ورقات عمل سيتم الاستئناس بها في إعداد قانون المالية لسنة 2019، الذي تعكف وزارة المالية على صياغته بهدف إحالته على البرلمان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وإبان مناقشة موازنة 2018، تعهد رئيس الحكومة بأن يكون العام الجاري آخر السنوات الصعبة على التونسيين معلناً وقف سلسلة الضرائب الإضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة والأفراد.

وبالتوازي مع المشروع الحكومي لقانون المالية، تعكف الأطراف المهنية من منظمات الأعمال على إعداد مقترحاتها المتعلقة بهذا المشروع وعرضها على رئاسة الحكومة والبرلمان.

وتخطط تونس، العام المقبل، لخفض عجز الموازنة من 4.9% حاليا إلى 3.9%، مع مواصلة حصر التداين في حدود 72%.