تتجه الحكومة التونسية إلى تطبيق القانون بعد الاحتجاجات العارمة، التي شهدتها عدة محافظات، مؤكدة أن "المس بوحدة تونس خط أحمر"، بحسب ما قال رئيسها، يوسف الشاهد.
ورغم تعبير الحكومة عن "تفهمها" لمطالب المحتجين في تطاوين، إلا أنها تعتبر أن بعض المطالب تدخل في إطار "الابتزاز".
وتأتي تصريحات الشاهد هذه بعد الزيارة التي قام بها إلى تطاوين أمس، الخميس، والفريق الوزاري المرافق له، والتي اضطر إلى قطعها بسبب شدّة الاحتقان، ورفض القرارات التي أعلن عنها لفائدة المنطقة والشباب المطالب بالتنمية والتشغيل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، إن "الحكومة ستكون شديدة الصرامة مع من يهدد وحدة تونس".
وأضاف الدهماني، في تصريح إعلامي خلال مؤتمر صحافي بقصر الحكومة، الجمعة، إن "الحكومة لن تترك لأي أحد المجال ليمارس الابتزاز ويدفع إلى الشعبوية"، مؤكّدا أن "الدولة لن ترضخ".
ولفت إلى أن "كل من يحرض على خرق القانون ستتم مقاضاته"، مبرزا أنّ "الشاهد أعطى تعليماته بتطبيق القانون".
واجتمع صباح اليوم الجمعة رئيس الحكومة بوزير الداخليّة، الهادي مجدوب، ووزير الدّفاع، فرحات الحرشاني، وقائد أركان الجيش ومدير عام الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني، وذلك لتدارس الوضع العام بالبلاد.
وبحسب مراقبين، فإن هذا الاجتماع جاء لتدارس التطورات الأخيرة في تطاوين، ولمتابعة الوضع الأمني بصفة عامة في تونس، وللنظر في مدى جاهزية مختلف الأجهزة الأمنيّة والعسكرية.
وفي السياق، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن"الحكومة ستواصل الحوار مع المعتصمين المطالبين بالتشغيل في الحقول النفطية ومع الشركات البترولية بالجهة"، مشيرا إلى أن "المشاريع المعلن عنها أمس تتضمن فرص تشغيل أخرى، إلا أن الأوضاع تتجه إلى مزيد من التعقيد على ما يبدو".
وأكّد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، في تصريح إعلامي، أن كل القرارات والمشاريع التي قدمها رئيس الحكومة بمقر ولاية تطاوين للنهوض بالجهة تم رصد الاعتمادات المالية لها وتحديد تواريخ إنجازها، معتبرا أن عددا قليلا من الحاضرين في الولاية عبروا عن رفضهم هذه المقترحات.