بعد تسعة أيام من خوض جولة مفاوضات نووية حاسمة في لوزان السويسرية، عاد الوفد الإيراني المفاوض، برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى العاصمة طهران صباح اليوم الجمعة، وكان في استقباله في مطار مهر آباد، غربي العاصمة، عشرات المواطنين الإيرانيين، الذين رحّبوا به وبأعضاء وفده المفاوض.
وردّد هؤلاء شعارات داعمة لظريف، الذي أعلن ليل أمس عن التوصل لاتفاق نووي أولي، سيتم العمل على كتابة تفاصيله خلال الفترة القادمة، وجاء في الاتفاق أنّ كل العقوبات الأميركية والأوروبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ضد طهران ستلغى بعد الإعلان عن صيغة التوافق النهائية، مطلع يوليو/تموز القادم، مقابل أداء إيران تعهداتها.
بدوره أكّد ظريف من المطار أنّ "مجموعة الحلول التي تمّ التوصل لها في لوزان أساسية، وسيبنى عليها الاتفاق النووي النهائي، مؤكداً أنّ "إيران انتزعت اعترافاً دولياً ببرنامجها النووي، سيسمح لها باستكمال التخصيب، وإن كان بنسبة 3.67% وحسب، كما أنّها استطاعت الاحتفاظ بكل منشآتها النووية".
اقرأ أيضاً: نتنياهو يهاجم اتفاق لوزان
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، والذي خاض المفاوضات التقنية والفنية في لوزان، مع وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، اعتبر أنّ "ما تم التوصل إليه يؤسس لاتفاق نهائي تاريخي، مشيراً إلى أنّ جولة محادثات لوزان حققت تقدماً ملحوظاً وملموساً.
وأوضح أنّ "النقطة الأبرز هي موافقة الكل على فتح الباب أمام إيران، للتعاون في المجال التقني والعلمي مع دول العالم، فضلاً عن أنّ الاتفاق سيؤسس لتطوير علاقاتها مع الآخرين".
في المقابل، اعتبر بعض المحافظين، ومنهم نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، منصور حقيقت بور، أنّ هناك نقاطاً غير واضحة في الاتفاق، كآلية إلغاء العقوبات.
ونقلت "وكالة أنباء فارس الإيرانية"، عن حقيقت بور، قوله إنّ "الاتفاق على تحويل منشأة فردو للتخصيب إلى مؤسسة أبحاث علمية، فيها ألف جهاز طرد مركزي وحسب، أمر يعني أن مكاسب الغرب كانت أكبر"، متسائلا عن كيفية تأمين الوقود النووي اللازم للمفاعلات النووية لإنتاج النظائر المشعة اللازمة لأغراض طبية.
ورأى أنّ على ظريف تقديم توضيحات دقيقة، عما جرى في لوزان، أمام النواب الذين سيصوتون أيضاً في وقتٍ لاحق على ما بات جزءاً من الاتفاق، وهو انضمام إيران للبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، والذي يسمح بتفتيشٍ مباغت للمنشآت النووية، لافتاً إلى أنّ "هذا البند لا يمكن أن يتم تمريره من دون تصويت النواب وفق القانون".
اقرأ أيضاً: النووي الإيراني: مفاوضات شاقة مهدت للاتفاق
