وضع الإعلام إلى تراجع مستمر (العربي الجديد)
انتهك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعدم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، الذي صدق عليه في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحدد في مواده شهراً واحداً لإرسال الجهات ذات الصلة لترشيحاتها إلى الرئاسة للاختيار من بينها.
ومنح القانون الذي مرره مجلس النواب ويوالي النظام، للسيسي، سلطة اختيار أسماء جميع أعضاء الهيئات الثلاث، المعنية بتنظيم كافة شؤون الصحافة والإعلام، من خلال ترشيح عدد من الجهات المعنية لضعف العدد المحدد لتمثيلها، ليختار الأخير من بينها، حتى يضمن ولاء الهيئات له، وخروج قراراتها بما يتوافق مع توجهات السلطة.
ولم تُعلن أي من الجهات المعنية، باستثناء نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للجامعات، عن ترشيحاتها لعضوية الهيئات، حيث أناط القانون بمجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلامياً، للإشراف على انتخابات نقابة الإعلاميين، واختيار ممثليها بالهيئات السابقة، إلا أن رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، يتلكأ في إصدار قرار تشكيل اللجنة، رغم انقضاء المدة التشريعية.
وعزا مصدر مُطلع بهيئة مكتب مجلس النواب، تأخر البرلمان في إرسال ترشيحاته لعضوية الهيئات، إلى وجود خلاف حول بعض الأسماء المطروحة من هيئة المكتب (صاحبة الاختصاص الأصيل في الترشيحات) من جانب رئيس لجنة الثقافة والإعلام، المحرر العسكري السابق، أسامة هيكل، الذي يعد حلقة الوصل في ملف الإعلام بين البرلمان والدائرة الاستخباراتية للسيسي.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هيكل أوصل رسالة إلى هيئة المكتب تُفيد باعتراض الجهات الأمنية على بعض الترشيحات، مطالباً الأخير بعدم اللجوء إلى المجاملات في الاختيارات، والالتزام بقائمة أسماء مُعدة سلفاً، ما أثار حفيظة وكيل البرلمان، سليمان وهدان، الذي سجل اعتراضه على تلك الإملاءات، وعطل إرسال الترشيحات، بما يُشير إلى صراع دائر بين الأجهزة الاستخباراتية، وأذرعها البرلمانية.
وادعى هيكل، في تصريح صحافي، أن الموعد المحدد بالقانون لتشكيل الهيئات "يعد تاريخاً تنظيمياً، وليس ملزماً لمتخذي القرار"، مُدعياً أن الجهات المعنية باختيار أعضائها "ليس لها أن تلتزم بمدة الشهر المحددة في المادة (88) من القانون المُنظم".
ونص القانون، المقدم من الحكومة، على تولي مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال ثلاثة أشهر، مع قصر المدة إلى شهر واحد في أول تشكيل للهيئات، ومن ثم إعلان الرئاسة عن تشكيل الهيئات، دون انتظار، مع إلزام الهيئات بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، التي شُكلت قبل عامين من رموز الجماعة الصحافية، وأعدت مشروعاً موحداً للإعلام، رفضها لنصوص القانون، بعد فصل تشكيل الهيئات عن مواد تنظيم الصحافة والإعلام، والتوسع في منح السلطة التنفيذية سلطة تشكيلها، فيما انسحب أعضاء تكتل (25-30) البرلماني من جلسة تمرير القانون، رفضاً لمواده.
اقــرأ أيضاً
ومنح القانون الذي مرره مجلس النواب ويوالي النظام، للسيسي، سلطة اختيار أسماء جميع أعضاء الهيئات الثلاث، المعنية بتنظيم كافة شؤون الصحافة والإعلام، من خلال ترشيح عدد من الجهات المعنية لضعف العدد المحدد لتمثيلها، ليختار الأخير من بينها، حتى يضمن ولاء الهيئات له، وخروج قراراتها بما يتوافق مع توجهات السلطة.
ولم تُعلن أي من الجهات المعنية، باستثناء نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للجامعات، عن ترشيحاتها لعضوية الهيئات، حيث أناط القانون بمجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلامياً، للإشراف على انتخابات نقابة الإعلاميين، واختيار ممثليها بالهيئات السابقة، إلا أن رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، يتلكأ في إصدار قرار تشكيل اللجنة، رغم انقضاء المدة التشريعية.
وعزا مصدر مُطلع بهيئة مكتب مجلس النواب، تأخر البرلمان في إرسال ترشيحاته لعضوية الهيئات، إلى وجود خلاف حول بعض الأسماء المطروحة من هيئة المكتب (صاحبة الاختصاص الأصيل في الترشيحات) من جانب رئيس لجنة الثقافة والإعلام، المحرر العسكري السابق، أسامة هيكل، الذي يعد حلقة الوصل في ملف الإعلام بين البرلمان والدائرة الاستخباراتية للسيسي.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هيكل أوصل رسالة إلى هيئة المكتب تُفيد باعتراض الجهات الأمنية على بعض الترشيحات، مطالباً الأخير بعدم اللجوء إلى المجاملات في الاختيارات، والالتزام بقائمة أسماء مُعدة سلفاً، ما أثار حفيظة وكيل البرلمان، سليمان وهدان، الذي سجل اعتراضه على تلك الإملاءات، وعطل إرسال الترشيحات، بما يُشير إلى صراع دائر بين الأجهزة الاستخباراتية، وأذرعها البرلمانية.
وادعى هيكل، في تصريح صحافي، أن الموعد المحدد بالقانون لتشكيل الهيئات "يعد تاريخاً تنظيمياً، وليس ملزماً لمتخذي القرار"، مُدعياً أن الجهات المعنية باختيار أعضائها "ليس لها أن تلتزم بمدة الشهر المحددة في المادة (88) من القانون المُنظم".
ونص القانون، المقدم من الحكومة، على تولي مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال ثلاثة أشهر، مع قصر المدة إلى شهر واحد في أول تشكيل للهيئات، ومن ثم إعلان الرئاسة عن تشكيل الهيئات، دون انتظار، مع إلزام الهيئات بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، التي شُكلت قبل عامين من رموز الجماعة الصحافية، وأعدت مشروعاً موحداً للإعلام، رفضها لنصوص القانون، بعد فصل تشكيل الهيئات عن مواد تنظيم الصحافة والإعلام، والتوسع في منح السلطة التنفيذية سلطة تشكيلها، فيما انسحب أعضاء تكتل (25-30) البرلماني من جلسة تمرير القانون، رفضاً لمواده.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
