السيسي يمدد الطوارئ في مصر للمرة العاشرة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً جمهورياً حمل رقم 208 لسنة 2019 بتمديد حالة الطوارئ، المُعلنة في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس 25 يوليو/تموز الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول.
ونص القرار الجمهوري على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع "توقيع عقوبة السجن إزاء كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد تطبيقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958".
من جهته، قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى العريش من جهة الغرب، من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً.
كما جدد رئيس الوزراء قراره السابق بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ"، المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، ومنها جرائم الإرهاب والمظاهرات، وتخريب المنشآت، والأسلحة والذخائر، والتجمهر، والبلطجة، وترويع الأمنين.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بأغلبية ثلثي أعضائه، في 11 يوليو/تموز الجاري، على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة العاشرة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى.
وقيد الدستور المصري إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتمديدها مرة واحدة فقط بمدة مماثلة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة التمديد.
وعرض قراره على مجلس النواب الموالي له، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثم مدد حالة الطوارئ مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثلثين، وهو ما يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في البلاد.
ونص القرار الجمهوري على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع "توقيع عقوبة السجن إزاء كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد تطبيقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958".
من جهته، قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى العريش من جهة الغرب، من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً.
كما جدد رئيس الوزراء قراره السابق بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ"، المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، ومنها جرائم الإرهاب والمظاهرات، وتخريب المنشآت، والأسلحة والذخائر، والتجمهر، والبلطجة، وترويع الأمنين.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بأغلبية ثلثي أعضائه، في 11 يوليو/تموز الجاري، على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة العاشرة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى.
وقيد الدستور المصري إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتمديدها مرة واحدة فقط بمدة مماثلة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة التمديد.
وعرض قراره على مجلس النواب الموالي له، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثم مدد حالة الطوارئ مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثلثين، وهو ما يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في البلاد.