أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة عيد الفطر.
وهذا القرار ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن أي أسماء بعينها، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية. وتختار وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأمن العام ومصلحة السجون هؤلاء السجناء الذين تنطبق عليهم شروط هذا القرار، ولا يكون بينهم - في المعتاد - سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر وانتماءات سياسية.
وينص القرار على إعفاء بعض فئات السجناء من العقوبة المتبقية والمحكومين بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة بلغت 15 سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات. وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان السجين قد نفذ نصف مدتها ميلادياً، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم عدة وأمضوا في السجن نصف مجموع هذه العقوبات.
ولن يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها والكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وﻻ يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ووفقاً للقرار سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
وينص القرار على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه ذلك.
