أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً حمل رقم 18 لسنة 2018، اليوم الخميس، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم على خلفية قضايا جنائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، والذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، من دون أن يشمل العفو الرئاسي أحدا من "سجناء الرأي".
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قطاع مصلحة السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، مشيرة إلى انتهاء أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1358 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بقرار العفو، حسب تعبيرها.
وأضافت الداخلية أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، وانتهت إلى الإفراج عن 289 نزيلاً، إفراجاً مشروطا، وذلك بدعوى "حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي، لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم، للانخراط في المجتمع"، بحسب بيانها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قطاع مصلحة السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، مشيرة إلى انتهاء أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1358 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بقرار العفو، حسب تعبيرها.
وأضافت الداخلية أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، وانتهت إلى الإفراج عن 289 نزيلاً، إفراجاً مشروطا، وذلك بدعوى "حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي، لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم، للانخراط في المجتمع"، بحسب بيانها.