كان مميش قد تولى رئاسة الهيئة بقرار من الرئيس الراحل محمد مرسي في 12 أغسطس/ آب 2012.
كما عين السيسي المهندس يحيى زكي رئيساً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدلاً من مميش أيضاً. وكان يحيى زكي يشغل منصب مدير عام شركة دار الهندسة، إحدى الشركات الرئيسية المتعاونة مع الجيش والحكومة، في إنشاء المشروعات الأخيرة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
ولم تحقق قناة السويس، أو التفريعة التي تم حفرها عام 2015 النتائج المرجوّة منها التي تم الترويج لها، وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ 600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس/ آب 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.
وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويونيو/ حزيران على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.
وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها، عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، ويونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول 2018.