السيسي يعد رئيس وزراء أيرلندا بـ"تسوية" ملف المعتقل حلاوة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد ليو فاردكار، بشأن الشاب الأيرلندي الجنسية من أصل مصري إبراهيم حلاوة، المعروف بـ"فتى دبلن"، الذي تم القبض عليه منذ أكثر من 3 سنوات في أحداث مسجد الفتح بعد انقلاب 2013.

وحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أكد السيسي لفاردكار، أن "القضاء المصري مستقل ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات، في إطار حرص الدولة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات".

وأكد بيان الرئاسة أن الاتصال تناول "الموضوع الخاص بأحد المواطنين الأيرلنديين من أصل مصري الذي تتم محاكمته لاتهامه في إحدى القضايا".

وادعى السيسي "توفير كل الضمانات والحقوق للمواطن المذكور"، منوهًا بحرص مصر على "تسوية هذه المسألة وفقًا لما تنص عليه أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن وعقب صدور حكم نهائي باتّ في هذه القضية".

ويعطي القانون المصري الحق لرئيس الجمهورية في العفو عن المسجونين بعد صدور الحكم النهائي البات عليهم، كما يعطيه الحق بترحيل مواطني الدول الأجنبية إلى دولهم لقضاء العقوبة هناك، وحدث ذلك سابقًا عندما رحّلت مصر محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وإبراهيم حلاوة هو نجل إمام بارز في دبلن بأيرلندا، واقتيد إلى السجن برفقة أكثر من 490 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح"، والتي وقعت يومي 16و17 أغسطس/ آب 2013 في أعقاب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة.

وتقول أسرة الشاب، إن ابنها كان يبلغ 17 عامًا حينما تم القبض عليه وشقيقاته الثلاث سمية (29 عاما)، وفاطمة (23 عاما)، وأميمة (21 عاما)، وإنهم كانوا يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا للجوء إلى المسجد هربا من أحداث العنف التي دارت خارجه.

وتنفي الأسرة انضمام ابنها لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات صحافية سابقة.

وخلال عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة بالقضية وأرسلت خطابًا إلى الحكومة أبدت تخوفها من إجراءات محاكمة الشاب ووصفت القضية بأنها "أمر يستدعي اهتماما عاجلا".

وجاء في الخطاب أن الشاب الأيرلندي تعرض لإطلاق نار في يده أثناء القبض عليه، ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة. لكن الحكومة نفت إطلاق النار على يد حلاوة أثناء القبض عليه، كما نفت الاعتداء عليه وضربه في السجن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر البرلمان الأوربي بيانًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، إلا أن وزارة الخارجية وصفت البيان الأوروبي بأنه "انتهاك غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا".

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، قال السيسي إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم، وذلك ردا على مطالبة رئيسة وزراء أيرلندا السابقة، إيندا كيني بإطلاق سراح حلاوة. وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، احتج البرلمان الأيرلندي على اعتقال حلاوة في مصر، وطالب بالإفراج عنه.