السيسي يصدر قانوناً يحظر الهجرة غير الشرعية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الأهالي في انتظار ضحايا مركب رشيد (الأناضول)
أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي كلف الحكومة والبرلمان بتمريره بعد كارثة غرق مركب رشيد المحملة بنحو 400 من راغبي الهجرة غير الشرعية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
اقــرأ أيضاً
وكان السيسي قد تعهد مراراً بإصدار تشريع للحد من الهجرة غير الشرعية في جميع المحافل الدولية التي يحضرها، كإجراء مهم سيؤدي –بذاته- لحل الأزمة، ويتحدث السيسي عن هذا التشريع، منذ توليه الرئاسة عام 2014، وبالفعل اجتمع، العام الماضي، مسؤولون مصريون وإيطاليون لتبادل الخبرات التشريعية في هذا السياق لإعداد مشروع قانون مصري لمكافحة هذه الظاهرة.
ويوقع القانون عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، كما يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
كما يوقع عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفل أو عديم الأهلية أو معاق، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم
الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصاً أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
ويعاقب، أيضاً بالسجن، كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع علمه بالجريمة، وكل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك ــ لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر.
وينص القانون على تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، فتلتزم الدولة بـ«توفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال».
وكان مصدر حكومي قد ذكر لـ"العربي الجديد" منذ شهرين، أن "مساعي إصدار هذا القانون تراجعت بشكل ملحوظ بعدما خيم البرود على العلاقات الرسمية المصرية الإيطالية على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة فبراير/ شباط الماضي" شارحاً ذلك بأن "الحكومة الإيطالية كانت مهتمة بحماس لهذا القانون، وكان رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، يعتبر في أحاديثه مع السيسي أن تطبيقه هو حجر الزاوية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
ويضيف المصدر أنه "منذ مغادرة السفير الإيطالي القاهرة، أهملت الحكومة المشروع بصورة واضحة، وكأنه كان موجهاً لمغازلة الإيطاليين تحديداً، على الرغم من أهميته البالغة في تجفيف منابع مافيا تهريب الشباب المصريين واللاجئين الأفارقة، بعقوباته المشددة بالحبس والمكلفة مالياً أيضاً".
وأوضح المصدر الذي حضر عدداً من اجتماعات إقرار مشروع القانون بمجلس الوزراء أن "الاهتمام الدولي – والأوروبي تحديداً - بإصدار هذا القانون يرجع إلى أن مصر باتت من القواعد المفضلة لممارسة أعمال الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، بغض النظر عن أن المصريين ليسوا من الشعوب الخمسة الأولى في تصدير الهجرة غير الشرعية لأوروبا" موضحاً أن "السودانيين وأفارقة جنوب الصحراء يفضلون الانتقال لمصر أكثر من ليبيا أو الجزائر نظراً لتوافر فرص عمل مؤقتة لهم في مصر، تعينهم على الحياة قبل الهجرة".