السيسي يتحدث عن "إنجازات اقتصادية" ويطالب بـ"استمرار حماية الفقراء"

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا حول الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حضره كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا ذكرت فيه أن الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية "الإيجابية" حول حالة الاقتصاد المصري، وتوقع تسجيل مؤشرات إيجابية خلال عام 2017، خاصة في مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك كنتيجة للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.

وبحسب البيان فإن السيسي اعتبر أن حكومته تحقق إنجازات اقتصادية، حيث أكد "ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري".

وناقش الاجتماع ما وصفه البيان بـ "الإجراءات الجارية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً" حيث نسب البيان للسيسي تأكيده على "ضرورة استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها، والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه".

كما طالب السيسي المسؤولين بـ"التدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، للحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق" على حد تعبيره.

يذكر أن المواطنين المصريين يشكون زيادة مطردة بمعزل عن الرقابة الحكومية في أسعار السلع الأساسية والخدمات المرفقية منذ تم خفض الدعم للمنتجات البترولية في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وشهد الشهران الماضيان ارتفاعات قياسية في أسعار السكر والزيوت والأرز والبقوليات واللحوم الحمراء والبيضاء، بنسب تتراوح بين 50% و300% فعلى سبيل المثال أصبح سعر كيلو السكر يتراوح بين 11 و12 جنيها بدلا من 4 جنيهات وتم وضع حد أقصى لكميات شرائه في الأسواق الخاصة والجمعيات الاستهلاكية الرسمية، بينما زاد سعر كيلو الدجاج الأبيض من 16 جنيهاً إلى 26 جنيهاً.