السيسي يبسط سلطته على القضاء باختيار رؤساء الهيئات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانوناً يمنحه سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، حيث صدق عليه خلال وجوده في الإسماعيلية لحضور مؤتمرٍ دوري للشباب، وصدر بتاريخ 27 إبريل/نيسان 2017.

وجاء إصدار السيسي القانون بعد إقراره بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، وذلك على الرغم من رفض جميع الهيئات القضائية له، ورفضه أيضاً في قسم التشريع بمجلس الدولة الذي يجري عملية المراجعة الدستورية لمشروعات القوانين قبل إصدارها.

ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

وينص القانون على أن يعيّن رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 نواب رئيس بكل منها، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة؛ عدا مجلس الدولة، إذ ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، الذين مرت عليهم سنتان في درجة مستشار أعلى.

ويلزم القانون الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوماً على الأقل من خلو المناصب الرئاسة بالهيئات، أي أنها ستكون ملزمة بإرسال الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو/أيار المقبل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد منذ 4 أيام بنشر معلومات عن حتمية صدور القانون قبل نهاية الشهر الجاري.

ودار خلاف بين دائرة السيسي ودوائر أخرى داعمة للنواب المعارضين للمشروع، حول بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة الهيئات القضائية، وعلى رأسها المستشار يحيى دكروري صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إذ ترغب بعض هذه الدوائر الأخرى ليكون رئيساً لمجلس الدولة، وفق أقدميته المستحقة، وهو ما يدفعها للوقوف ضد المشروع.

في حين روجت دائرة السيسي بين نواب البرلمان أن دكروري ليس هو المستهدف أصلاً من المشروع، وأن حكم "تيران وصنافير" لن يؤثر على فرص توليه رئاسة مجلس الدولة، ولا سيما أنه معروف بتأييده المبدئي للنظام الحالي لدرجة تعيينه عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي. وتروج الدائرة ذاتها أيضاً، أنه في حال صدور هذا القانون، فإن السيسي سوف يستبعد شخصاً واحداً فقط من تولي رئاسة هيئته القضائية، هو المستشار أنس عمارة الذي تؤهله أقدميته لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن نادي القضاة، سبق أن طلب مقابلة السيسي لعرض اعتراضاته على المشروع، إلاّ أن رئاسة الجمهورية تجاهلت هذه المطالبات تماماً، على الرغم من تهديد القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وتدويل القضية.

وستُعقد جمعيتان عموميتان لمحكمة النقض ونادي القضاة يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين للاعتراض على القانون.