وخلال افتتاح المجمّع الصناعي لإنتاج الإسمنت والرخام المملوك للجيش، في محافظة بني سويف بشمال الصعيد، أضاف أن "ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة، وليس شيئا منفصلا عنها، وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا في الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار".
ولفت إلى أنه "إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصري سيعَدّ ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة، حيث ستقِلّ للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج، لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التي نستنفذها في استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وسنوفر فرص عمل للشباب المصري في هذا المشروع الذى يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة".
وأوضح السيسي أن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه (18.66 مليار دولار)، متابعا: "لو أنا ما بدفعش الدعم كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية في سنة واحدة، ولكن أنا مقدرش ألغي الدعم، لأنه لازم أحافظ على التوازن الاجتماعي في الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". (الدولار= 17.899 جنيها).
وبحسب مصادر رسمية، تستحوذ القوات المسلحة بعد تشغيل المصنع على 30% من سوق تجارة الإسمنت، في مصر، موضحة أن الحكومة لعبت دورا مشبوها في سوق الإسمنت خلال الفترة الماضية بعدما سمحت بتعطيش السوق بعد توقف إنتاج مصنع إسمنت العريش التابع للقوات المسلحة في شمال سيناء بدعوى العمليات الحربية التي تجري هناك لمواجهة عناصر داعش، ما أدى إلى وصول سعر طن الإسمنت إلى أسعار قياسية؛ حيث بلغ 1300 جنيه، في وقت تعد فيه مصر دولة مصدرة للإسمنت.
ولفتت المصادر إلى أن عملية تعطيش السوق التي تمت قبل الانتهاء من المصنع الجديد الذي افتتحه السيسي اليوم، كان الهدف منه إظهار أن هناك فارقا حدث بعد دخول الجيش للسوق، حيث يؤكد السيسي أن الهدف من وراء إنشاء القوات المسلحة لهذا المصنع هو إحداث توازن في السوق لتخفيض الأسعار ومنع القطاع الخاص من احتكاره.