السيادة الغذائية تستنفر أفريقيا... مساعٍ للتخلص من التبعية
محاولات للتخلص من التبعية الغذائية (Getty)
اتفق مغاربة وتونسيون وجزائريون ومصريون، على خوض معركة السيادة الغذائية من أجل تجنيب بلدان شمال أفريقيا فقدان حرية قرارها السياسي والاقتصادي. هذا ما يتجلى من اجتماع عُقد في تونس بين الرابع والخامس من يوليو/تموز، حيث شكلت منظمات وجمعيات من تلك البلدان شبكة هدفها الدعوة لوضع أسس السيادة الغذائية.
وبادرت جمعية إيكولوجيا للبيئة الزراعية الخضراء في تونس، إلى استضافة جمعيات ومنظمات من المغرب والجزائر ومصر وتونس، من أجل تأسيس شبكة السيادة الغذائية في شمال أفريقيا.
وترمي الشبكة كما يتضح من الأرضية التأسيسية التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى تنبيه المسؤولين الحكوميين بفوائد التحكم في إنتاج السلع الأساسية، كما تتطلع إلى حشد الفاعلين والمزارعين، خاصة الصغار منهم من أجل تحقيق هدف السيادة الغذائية.
وتسعى الشبكة إلى التنبيه إلى أن الإنتاجية الضخمة التي تراهن عليها الدول، تؤدي إلى تدمير البيئة والقضاء على الغابات وتلويت المياه الجوفية ومياه الأنهار، عبر الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية.
وترى الشبكة أنه تم تقويض أسس السيادة الغذائية في شمال أفريقيا، عبر الاسترشاد بشروط منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر محمد الهاكش، القيادي بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المغربية، العائد مساء أول من أمس من تونس، أنه من حق شعوب شمال أفريقيا تقرير مصير غذائها، ما يعني التركيز على توفير إنتاج زراعي محلي وتأمين السلع الغذائية الأساسية، وهذا يستدعي إصلاحات زراعية تقوم على ضمان الولوج إلى البذور وحماية المنتجات المحلية.
ويميز الهاكش في تصريح لـ "العربي الجديد"، بين المنتجين الكبار والشركات الغذائية التي تعول على التصدير سعيا وراء النقد الأجنبي في شمال أفريقيا، وبين الفلاحة الأسرية التي يرعاها المزارعون الصغار الذين يفترض فيهم الاندماج داخل تعاونيات من أجل مقاومة قوى السوق وسيطرة الكبار.
ويلاحظ الهاكش أن بلدان شمال أفريقيا تعاني من عجز على مستوى الميزان التجاري الغذائي، فبينما تصدر البلدان الزراعية منها الخضر والفواكه، تجلب أضعاف التصدير من أجل تأمين السلع الأساسية مثل السكر والقمح والزيت.
ويشير المعهد الوطني للبحث الزراعي بفرنسا إلى أن نسبة التبعية الغذائية للخارج بدول المغرب العربي تصل إلى 51%، بينما تحدَد تلك النسبة في مصر عند 36%.
اقــرأ أيضاً
وبادرت جمعية إيكولوجيا للبيئة الزراعية الخضراء في تونس، إلى استضافة جمعيات ومنظمات من المغرب والجزائر ومصر وتونس، من أجل تأسيس شبكة السيادة الغذائية في شمال أفريقيا.
وترمي الشبكة كما يتضح من الأرضية التأسيسية التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى تنبيه المسؤولين الحكوميين بفوائد التحكم في إنتاج السلع الأساسية، كما تتطلع إلى حشد الفاعلين والمزارعين، خاصة الصغار منهم من أجل تحقيق هدف السيادة الغذائية.
وتسعى الشبكة إلى التنبيه إلى أن الإنتاجية الضخمة التي تراهن عليها الدول، تؤدي إلى تدمير البيئة والقضاء على الغابات وتلويت المياه الجوفية ومياه الأنهار، عبر الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية.
وترى الشبكة أنه تم تقويض أسس السيادة الغذائية في شمال أفريقيا، عبر الاسترشاد بشروط منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر محمد الهاكش، القيادي بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المغربية، العائد مساء أول من أمس من تونس، أنه من حق شعوب شمال أفريقيا تقرير مصير غذائها، ما يعني التركيز على توفير إنتاج زراعي محلي وتأمين السلع الغذائية الأساسية، وهذا يستدعي إصلاحات زراعية تقوم على ضمان الولوج إلى البذور وحماية المنتجات المحلية.
ويميز الهاكش في تصريح لـ "العربي الجديد"، بين المنتجين الكبار والشركات الغذائية التي تعول على التصدير سعيا وراء النقد الأجنبي في شمال أفريقيا، وبين الفلاحة الأسرية التي يرعاها المزارعون الصغار الذين يفترض فيهم الاندماج داخل تعاونيات من أجل مقاومة قوى السوق وسيطرة الكبار.
ويلاحظ الهاكش أن بلدان شمال أفريقيا تعاني من عجز على مستوى الميزان التجاري الغذائي، فبينما تصدر البلدان الزراعية منها الخضر والفواكه، تجلب أضعاف التصدير من أجل تأمين السلع الأساسية مثل السكر والقمح والزيت.
ويشير المعهد الوطني للبحث الزراعي بفرنسا إلى أن نسبة التبعية الغذائية للخارج بدول المغرب العربي تصل إلى 51%، بينما تحدَد تلك النسبة في مصر عند 36%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
