حذّرت مصلحة الضرائب في السويد، في تقرير، من انتشار ظاهرة العمل في السوق السوداء، ما يضيّع حقوق العمال ويحرم الدولة من ضرائب كثيرة بقيمة 8 مليارات دولار.
وقالت موظفة مصلحة الضرائب، المتخصصة في سوق العمل السوداء، بيا بيرغمان، إن ما يجري في السوق الموازية "عملية خداع كبيرة للدولة عن طريق التلاعب بالضرائب ورسوم تنفيذ الأعمال، خصوصا في قطاع البناء".
وتعتقد بيرغمان أن السوق السوداء تخلق مجتمعات هامشية موازية تتركز فيها اليد العاملة الأجنبية المستغلة من شركات كبرى. ويتسبب هذا الوضع، في خلق ظروف عمل مختلفة عما هو سائد في السويد.
وترى مصلحة الضرائب أن شركات البناء الكبيرة تقوم بغش العمال، حيث تقدم لهم أجورا منخفضة تقل عن 50 ألف كرون سويدي، كما أنها لا تدفع لهم التأمين التقاعدي، وغيرها من الحوافز التي نص عليها القانون السويدي.
وقالت موظفة مصلحة الضرائب، المتخصصة في سوق العمل السوداء، بيا بيرغمان، إن ما يجري في السوق الموازية "عملية خداع كبيرة للدولة عن طريق التلاعب بالضرائب ورسوم تنفيذ الأعمال، خصوصا في قطاع البناء".
وتعتقد بيرغمان أن السوق السوداء تخلق مجتمعات هامشية موازية تتركز فيها اليد العاملة الأجنبية المستغلة من شركات كبرى. ويتسبب هذا الوضع، في خلق ظروف عمل مختلفة عما هو سائد في السويد.
وترى مصلحة الضرائب أن شركات البناء الكبيرة تقوم بغش العمال، حيث تقدم لهم أجورا منخفضة تقل عن 50 ألف كرون سويدي، كما أنها لا تدفع لهم التأمين التقاعدي، وغيرها من الحوافز التي نص عليها القانون السويدي.
ونبه التقرير إلى أنه "رغم كل التعديلات القانونية، إلا أن الظاهرة تنتشر أكثر من السابق في قطاع البناء والإعمار بشكل خاص".
ورغم تركز هذه الظاهرة في قطاع البناء، قال مختصون في الشأن الضريبي إنها بدأت تمتد إلى قطاعات أخرى مثل النقل والنظافة.
ولمحاربة هذه الظاهرة، تقوم مصلحة الضريبة المركزية بالتعاون مع السلطات المحلية، في مختلف بلديات السويد، بمراقبة الشركات الكبرى، خصوصا آليات التوظيف فيها وعقود العمل.