تدشين العاهل المغربي مشاريع استثمارية (سانوغو إسوف /فرانس برس)
تشهد الاستثمارات الخارجية للمملكة المغربية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وتحتل دول شمال أفريقيا المرتبة الأولى في تركّز الاستثمارات المغربية فيها، لتأتي جنوب الصحراء الأفريقية في المرتبة الثانية. ما يظهر أن جل رؤوس الأموال المغربية تتجه بالأساس نحو محيطها الأفريقي. أما باقي الاستثمارات فيتركز 24% منها في دول غرب أوروبا، و14 % في آسيا. هذا ما تؤكد عليه الأرقام الرسمية. في حين تضع 77 % من شركات المقاولات المغربية مسألة الاستثمار الخارجي على رأس أولوياتها.
وحسب "مقياس التنمية العالمية" الصادر عن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" أخيراً، فإن 81% من شركات المقاولات عبرت عن نيتها تقوية الاستثمارات المباشرة الخارجية خلال العشر سنوات المقبلة. أما السبب فهو، بحسب 86% من الشركات، البحث عن "بزنس" جديد.
المقصد الأساس: أفريقيا
يرى الخبير المغربي وأستاذ الاقتصاد الدولي رضوان زهرو، أن الاستثمارات الخارجية المغربية تتركز بالأساس في الدول الأفريقية وبعض الدول العربية، "ما يجعل هذا القطاع فتياً أمام مواجهة دول وعلامات تجارية كبرى تمارس ما يعرف باحتكار القلّة".
حديث زهرو لـ"العربي الجديد"، تعززه أرقام "مكتب الصرف المغربي". يؤكد الأخير في مذكرة صادرة عنه، أن الدول الأفريقية تسيطر على نسبة 44,1% من إجمالي الاستثمارات الخارجية للمملكة، بقيمة تعادل حوالى 150 مليون دولار. تتركز هذه الاستثمارات داخل دول الكاميرون، موريتانيا، مالي، السنغال، كوت ديفوار، غانا، وبنين. وتتركز هذه الاستثمارات في القطاعات المصرفية، والعقارية، والاتصالات وجزء من القطاع الخدماتي.
إذ يأتي القطاع المصرفي على رأس الاستثمارات المغربية بنسبة 56,3%، يليه قطاع العقار بنسبة 19,6%. حيث وصل حجم الاستثمارات المغربية العقارية في القارة السمراء إلى 27,3 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين.
ويشير زهرو، إلى أن الاستثمار خارج المغرب له قواعده. حيث يجب أن تتوافر عدة عناصر أساسية لدى الشركات كي تستطيع مواجهة التحديات، من بينها رأس المال، والسبق التكنولوجي. ويعتبر أن العنصرين السابقين، أساسيان في عملية خلق الشركة لفروع لها في الخارج.
ويشدد زهرو، على أن وجود استثمارات خارجية هو ضرورة "لتوطين سلسلة إنتاجية خارج الحدود". أما اختيار أفريقيا كواجهة للاستثمار المغربي، فيأتي ضمن مساع تقوم بها المؤسسة الملكية المغربية، وذلك ما أظهرته الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى "الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بأفريقيا"، ودعا فيها إلى ضرورة "حشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام".
ويفسر "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" التركيز على أفريقيا بعدة مؤشرات، من بينها ارتفاع الإقبال على الشراء داخل دولها أخيراً بـ69%. وذلك ما دفع 47% من الشركات المغربية إلى فتح فروع تجارية لها في مختلف دول القارة. في حين أن 40% منها أنشأت فرع إنتاج أو تسويق، فيما اختارت 13% من الشركات المشاركة في رأس مال شركات موجودة في السوق.
"غزو" للسلع المغربية
بعيدا عن أفريقيا، تعتبر مستشار رئيس "الجمعية المغربية للمصدرين" هناء فولاني، أن قطاع التوزيع والتصدير داخل دول أسيا وأوروبا، هو أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمرين المغاربة. بحيث يتركز نشاطهم على البحث عن أسواق استهلاكية لمنتجات فريدة. وتوضح في حديثها مع "العربي الجديد"، أن تطوير الأنشطة الاستثمارية الخارجية رهن خلق فرص ابتكار جديدة في المواد والخدمات. وتعطي فولاني مثالاً عن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الجمعية نهاية الشهر الماضي، مع مجموعة من الهيئات الاستثمارية، عنوانها "غزو الأسواق الأوروبية والآسيوية بمنتوجات حلال".
وتؤكد فولاني أن هذا النوع من الاستثمار الخارجي، فتح المجال أمام مجموعة من المستثمرين المغاربة لاستقطاب ما يزيد عن 1,5 مليار مستهلك داخل أكثر من 100 دولة، مع ترقب أرباح تتجاوز 500 مليار يورو. وتكشف المتحدثة، أن هذا النوع من الاستثمار الجديد موجه نحو تصنيع المواد الغذائية، ومواد التجميل، والألبسة.
اكتفاء عدد من الاستثمارات المغربية بما وصفه الأستاذ زهرو بـ"توظيف الأموال" في الخارج له أسبابه الموضوعية. والسبب، أن أكثر من 80% من الاستثمارات القائمة هي صغرى أو متوسطة، ولا يساعد حجم معظمها في نقل دورة الإنتاج إلى خارج أفريقيا.
ويوضح كذلك، أن الاستثمارات لا تزال في مرحلة الوطنية، والمتعددة الجنسية منها تنشط فقط في مجال الاتصالات والبناء والتعمير. ويضع "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" ضمن دراسته الدقيقة لرغبة المستثمرين المغاربة في توظيف أموالهم في الخارج، مجموعة من العوامل التي لا تحفز على الاستثمار الخارجي. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 67 % من الشركات تتخوف من تفشي الرشوة داخل الدول المستقبلة لاستثماراتها، فيما تتخوف 62% من عدم الاستقرار الاقتصادي، و57% تتوجس من التقلبات السياسية.
ويتوقع زهرو أن تطور قطاع الاستثمار الخارجي المغربي، مرتبط مستقبلاً باستراتيجية شاملة تعدها الدولة بناء على توفر اليد العاملة في الدول المضيفة للاستثمارات، والمواد الأولية الخاصة بالتصنيع، بالإضافة إلى توظيف جيد للخبرة المغربية في قطاعات معينة. ويؤكد أن كافة الدراسات الدولية تشدد على أن أفريقيا هي المستقبل بالنسبة للاستثمارات المغربية، لما توفره من إمكانيات ومزايا جد كبيرة.
في حين تنصح فولاني بمواجهة التحديات، عبر تحفيز رجال الأعمال للتأمين على استثماراتهم الخارجية، ليضمنوا على الأقل الحفاظ على رأس مالهم.
وحسب "مقياس التنمية العالمية" الصادر عن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" أخيراً، فإن 81% من شركات المقاولات عبرت عن نيتها تقوية الاستثمارات المباشرة الخارجية خلال العشر سنوات المقبلة. أما السبب فهو، بحسب 86% من الشركات، البحث عن "بزنس" جديد.
المقصد الأساس: أفريقيا
يرى الخبير المغربي وأستاذ الاقتصاد الدولي رضوان زهرو، أن الاستثمارات الخارجية المغربية تتركز بالأساس في الدول الأفريقية وبعض الدول العربية، "ما يجعل هذا القطاع فتياً أمام مواجهة دول وعلامات تجارية كبرى تمارس ما يعرف باحتكار القلّة".
حديث زهرو لـ"العربي الجديد"، تعززه أرقام "مكتب الصرف المغربي". يؤكد الأخير في مذكرة صادرة عنه، أن الدول الأفريقية تسيطر على نسبة 44,1% من إجمالي الاستثمارات الخارجية للمملكة، بقيمة تعادل حوالى 150 مليون دولار. تتركز هذه الاستثمارات داخل دول الكاميرون، موريتانيا، مالي، السنغال، كوت ديفوار، غانا، وبنين. وتتركز هذه الاستثمارات في القطاعات المصرفية، والعقارية، والاتصالات وجزء من القطاع الخدماتي.
إذ يأتي القطاع المصرفي على رأس الاستثمارات المغربية بنسبة 56,3%، يليه قطاع العقار بنسبة 19,6%. حيث وصل حجم الاستثمارات المغربية العقارية في القارة السمراء إلى 27,3 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين.
ويشير زهرو، إلى أن الاستثمار خارج المغرب له قواعده. حيث يجب أن تتوافر عدة عناصر أساسية لدى الشركات كي تستطيع مواجهة التحديات، من بينها رأس المال، والسبق التكنولوجي. ويعتبر أن العنصرين السابقين، أساسيان في عملية خلق الشركة لفروع لها في الخارج.
ويشدد زهرو، على أن وجود استثمارات خارجية هو ضرورة "لتوطين سلسلة إنتاجية خارج الحدود". أما اختيار أفريقيا كواجهة للاستثمار المغربي، فيأتي ضمن مساع تقوم بها المؤسسة الملكية المغربية، وذلك ما أظهرته الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى "الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بأفريقيا"، ودعا فيها إلى ضرورة "حشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام".
ويفسر "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" التركيز على أفريقيا بعدة مؤشرات، من بينها ارتفاع الإقبال على الشراء داخل دولها أخيراً بـ69%. وذلك ما دفع 47% من الشركات المغربية إلى فتح فروع تجارية لها في مختلف دول القارة. في حين أن 40% منها أنشأت فرع إنتاج أو تسويق، فيما اختارت 13% من الشركات المشاركة في رأس مال شركات موجودة في السوق.
"غزو" للسلع المغربية
بعيدا عن أفريقيا، تعتبر مستشار رئيس "الجمعية المغربية للمصدرين" هناء فولاني، أن قطاع التوزيع والتصدير داخل دول أسيا وأوروبا، هو أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمرين المغاربة. بحيث يتركز نشاطهم على البحث عن أسواق استهلاكية لمنتجات فريدة. وتوضح في حديثها مع "العربي الجديد"، أن تطوير الأنشطة الاستثمارية الخارجية رهن خلق فرص ابتكار جديدة في المواد والخدمات. وتعطي فولاني مثالاً عن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الجمعية نهاية الشهر الماضي، مع مجموعة من الهيئات الاستثمارية، عنوانها "غزو الأسواق الأوروبية والآسيوية بمنتوجات حلال".
وتؤكد فولاني أن هذا النوع من الاستثمار الخارجي، فتح المجال أمام مجموعة من المستثمرين المغاربة لاستقطاب ما يزيد عن 1,5 مليار مستهلك داخل أكثر من 100 دولة، مع ترقب أرباح تتجاوز 500 مليار يورو. وتكشف المتحدثة، أن هذا النوع من الاستثمار الجديد موجه نحو تصنيع المواد الغذائية، ومواد التجميل، والألبسة.
اكتفاء عدد من الاستثمارات المغربية بما وصفه الأستاذ زهرو بـ"توظيف الأموال" في الخارج له أسبابه الموضوعية. والسبب، أن أكثر من 80% من الاستثمارات القائمة هي صغرى أو متوسطة، ولا يساعد حجم معظمها في نقل دورة الإنتاج إلى خارج أفريقيا.
ويوضح كذلك، أن الاستثمارات لا تزال في مرحلة الوطنية، والمتعددة الجنسية منها تنشط فقط في مجال الاتصالات والبناء والتعمير. ويضع "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" ضمن دراسته الدقيقة لرغبة المستثمرين المغاربة في توظيف أموالهم في الخارج، مجموعة من العوامل التي لا تحفز على الاستثمار الخارجي. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 67 % من الشركات تتخوف من تفشي الرشوة داخل الدول المستقبلة لاستثماراتها، فيما تتخوف 62% من عدم الاستقرار الاقتصادي، و57% تتوجس من التقلبات السياسية.
ويتوقع زهرو أن تطور قطاع الاستثمار الخارجي المغربي، مرتبط مستقبلاً باستراتيجية شاملة تعدها الدولة بناء على توفر اليد العاملة في الدول المضيفة للاستثمارات، والمواد الأولية الخاصة بالتصنيع، بالإضافة إلى توظيف جيد للخبرة المغربية في قطاعات معينة. ويؤكد أن كافة الدراسات الدولية تشدد على أن أفريقيا هي المستقبل بالنسبة للاستثمارات المغربية، لما توفره من إمكانيات ومزايا جد كبيرة.
في حين تنصح فولاني بمواجهة التحديات، عبر تحفيز رجال الأعمال للتأمين على استثماراتهم الخارجية، ليضمنوا على الأقل الحفاظ على رأس مالهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
