وأوضحت الشبكة، في التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف يوم غد السبت، أن "السوريين شاهدوا أبناءهم يموتون خنقاً ومن دون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفه، فلقد استخدم النظام السوري ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في مارس/ آذار 2011".
وأضاف التقرير أن "النظام تدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكل دقيق ردة فعل المجتمع الدولي، إلى أن وصل إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي، بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقف المتفرج تقريباً تجاه ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف ولقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي".
وأشار إلى أن، ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، "النظام السوري مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إن مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر / أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكررة في مناطق مختلفة من البلاد، التي بلغت، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في سبتمبر 2013، الذي انضمت بموجبه سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حتى آخر هجوم مسجل في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19 مايو/ أيار الفائت".
ولفت إلى أن كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة وآلية التحقيق المشتركة التي أنشأهما قرار مجلس الأمن رقم 2235 ومنظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكذلك عشرات التقارير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أثبتت مسؤولية النظام السوري، مرات عديدة، عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
ودعا المجتمع الدولي إلى "فضح النظام وروسيا، وتشكيل ضغط جدي على النظام يمنع استخدام هذه الأسلحة مجدداً، ومحاسبته على استخدامها في المرات السابقة، وإجباره على السماح بدخول فريق تحقيق دولي حول الهجمات".
وأمس، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمساعدة نظام الأسد في إخفاء استخدامه للأسلحة الكيميائية عبر عرقلة عمل فريق التحقيق الدولي، مضيفة أن "النظام مستمر في حيازة الأسلحة الكيميائية".
وكانت أعنف هذه الهجمات وأكثرها وحشية على الإطلاق، بحسب تقارير حقوقية ودولية، بتاريخ 21 أغسطس /آب من عام 2013، بقصف غوطتي دمشق، وأدت إلى مقتل أكثر من 1270 شخصاً، بينهم أكثر من 100 طفل و200 امرأة.