أعلنت الحكومة السودانية رسمياً لأول مرة، وبنحو مفاجئ، على لسان الرئيس السوداني، عمر البشير عن فتح باب الاستثمار في معدن اليورانيوم، ضمن قائمة المعادن المعدة للاستثمار من قبل وزارة المعادن، الأمر الذي يتوقع أن يفتح شهية الدول الناشطة في مجال اكتشاف واستخراج اليورانيوم للوقوف على محفزات الاستثمار التي قدمتها الحكومة، كما تفتح الخطوة الباب أمام السودان لاستخدام اليورانيوم في أغراض الطاقة وتوليد الكهرباء.
ورغم تأكيد الدراسات التي نشرت حول هذا المعدن، عن امتلاك السودان لثالث أكبر احتياطي في العالم من اليورانيوم قدر بـ1.5 مليون طن، إلا أن هيئة الأبحاث الجيولوجية نفت ذلك عبر تصريحات مديرها العام محمد أبو فاطمة لـ "العربي الجديد"، والذي أكد عدم وجود إحصائيات رسمية مؤكدة حتى الآن، عن حجم احتياطي اليورانيوم بالبلاد. وقال إن السودان لا يزال في طور إعداد الدراسات اللازمة وتحديد خاماته ومدى انتشارها أفقياً ورأسياً ومعدلات النشاط أو الخمول.
وكشف أبو فاطمة عن أن الدراسات المطلوبة تجرى حالياً بمناطق مختلفة بالسودان بالتركيز على شمال كردفان (غرب) ونهر النيل (شمال) ومناطق جبال النوبة (جنوب) وغرب دارفور (غرب) وبيوضة بولاية نهر النيل وسهل البطانة (وسط) وجبال البحر الأحمر.
وأعلن أبو فاطمة، اتجاه الحكومة السودانية لعقد شراكات ذكية خاصة مع دول صديقة وجهات علمية وأكاديمية والاتفاق معها على إدخال التقنيات اللازمة لاستخراج اليورانيوم.
وأثبتت دراسة أجراها باحثون سودانيون في يوليو/تموز 2010 بمعهد الذرة بالتعاون مع جامعة الطائف السعودية، أن نسب اليورانيوم الموجود في عينات من التربة، أُخذت من منطقة الجبال الشرقية لجبال النوبة بين رشاد وأبو جبيهة بمنطقتي أرو وكرن، تفوق النسب العالمية بنسبة كبيرة جداً.
وقدرت الدراسة، وجود احتياطات كبيرة لليورانيوم في جنوب السودان والنيل الأزرق ودارفور، وأن وفرة اليورانيوم وقربه من السطح خاصة في جبال النوبة تسبب في وجود إشعاعات في المواد الزراعية.
وحول استفادة البلاد من الاستثمار في هذا المنتج، يقول أستاذ العلوم الاقتصادية عبد الرحمن يوسف لـ "العربي الجديد" إن اليورانيوم كمعدن استراتيجي بات جزءاً هاماً من الاقتصاد الأفريقي، مشيراً إلى أن دول مثل جنوب أفريقيا والنيجر ونامبيا تنتج ما يقدر بنحو 18% من الانتاج السنوي للعالم.
اقــرأ أيضاً
ويلفت إلى أن أسعار اليورانيوم في الأسواق العالمية تتأثر بعاملي العرض والطلب، مؤكداً أن العام الماضي شهد ارتفاع أسعار اليورانيوم بنسبة 19%، حيث بلغ سعر الباوند من اليورانيوم عالي النقاء نحو 50 دولاراً، بعد أن قررت كازخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتراجعت أسعار اليورانيوم بنسبة 41% خلال عام 2016 ولامست أدنى مستوياتها بفعل الكميات الكبيرة المعروضة.
ويزور موسكو هذه الأيام وزير الكهرباء السوداني، معتز موسى برفقة وفد فني رفيع لتوقيع "خارطة طريق" بشأن بناء محطات للطاقة النووية مع شركة الطاقة النووية الروسية (روسا توم) المملوكة للدولة.
وكان موسى، كشف مؤخراً عن اتفاق مع روسيا للحصول على محطة نووية عائمة بسعات صغيرة لإنتاج الكهرباء، مع العمل على إكمال الدراسات اللازمة لإقامة محطة السودان النووية، خلال 8 أعوام، تحت إشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسبق أن وقع السودان وروسيا مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في مدينة سوتشي الروسية.
وأشار الخبير الجيولوجي علي السيد ابراهيم لـ "العربي الجديد" إلى أن الدراسات الجيولوجية غير المتعمقة التي أجريت حول في وقت سابق حول اليورانيوم أكدت وجوده بكميات لا بأس بها بمنطقتي أرو بمحلية الرشاد بجنوب كردفان وبجبل الداير، غير أن هذه الاكتشافات تحتاج لدراسات أكثر عمقاً لتأكيد حجم الاحتياطي وخاماته، مؤمناً بحتمية التشاور مع الجهات الأمنية بالسودان للاستثمار في اليورانيوم والتأكد من استخدام المكتشف منه في الأغراض السلمية.
ومن جهته، لفت الخبير الاستراتيجي، الهادي أبو زايدة، إلى معقولية توجيه الرئيس السوداني برهن الاستثمار في معدن اليورانيوم بالسودان بموافقة والتشاور مع الجهات الأمنية بالبلاد.
وقال أبو زايدة لـ "العربي الجديد" إن اليورانيوم من المعادن الاستراتيجية ويدخل في الصناعات الحربية الدقيقة ويستخدم في الوقت نفسه كوقود للغواصات الضخمة والسفن السياحية الكبرى، وفي المفاعلات النووية لأغراض حربية كما يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف أبو زايدة أن السودان يتمتع باحتياطي ضخم من اليورانيوم، خاصة في دارفور والتي تأخذ حيزاً معتبراً من المخزون العالمي، وكذلك جبال النوبة وجنوب كردفان واستخراجه يحتاج لرأسمال ضخم وتقانة عالية تتطلب شراكات خارجية متمكنة لاستخراجه وفق نسب متفق عليها، مؤكداً على العائد السريع والربحية العالية والمجزية من الاستثمار فيه.
وكشف مدير المخابرات السابق، المستشار الأمني الفريق حنفي عبد الله في حديثه لـ "العربي الجديد" عن ضبط عدد من منظمات دولية قامت بأخذ تربة من دارفور في زجاجات لأغراض فحصها والتأكد من وجود المعادن بها ومن بينها اليورانيوم، داعياً للدقة في قبول طلبات الاستثمار، وعدم إعطائها لكل من "هب ودب" حتى لا تضيع جهود السودان في الاستغلال والتوظيف الأمثل لهذه الثروات الضخمة.
ورغم تأكيد الدراسات التي نشرت حول هذا المعدن، عن امتلاك السودان لثالث أكبر احتياطي في العالم من اليورانيوم قدر بـ1.5 مليون طن، إلا أن هيئة الأبحاث الجيولوجية نفت ذلك عبر تصريحات مديرها العام محمد أبو فاطمة لـ "العربي الجديد"، والذي أكد عدم وجود إحصائيات رسمية مؤكدة حتى الآن، عن حجم احتياطي اليورانيوم بالبلاد. وقال إن السودان لا يزال في طور إعداد الدراسات اللازمة وتحديد خاماته ومدى انتشارها أفقياً ورأسياً ومعدلات النشاط أو الخمول.
وكشف أبو فاطمة عن أن الدراسات المطلوبة تجرى حالياً بمناطق مختلفة بالسودان بالتركيز على شمال كردفان (غرب) ونهر النيل (شمال) ومناطق جبال النوبة (جنوب) وغرب دارفور (غرب) وبيوضة بولاية نهر النيل وسهل البطانة (وسط) وجبال البحر الأحمر.
وأعلن أبو فاطمة، اتجاه الحكومة السودانية لعقد شراكات ذكية خاصة مع دول صديقة وجهات علمية وأكاديمية والاتفاق معها على إدخال التقنيات اللازمة لاستخراج اليورانيوم.
وأثبتت دراسة أجراها باحثون سودانيون في يوليو/تموز 2010 بمعهد الذرة بالتعاون مع جامعة الطائف السعودية، أن نسب اليورانيوم الموجود في عينات من التربة، أُخذت من منطقة الجبال الشرقية لجبال النوبة بين رشاد وأبو جبيهة بمنطقتي أرو وكرن، تفوق النسب العالمية بنسبة كبيرة جداً.
وقدرت الدراسة، وجود احتياطات كبيرة لليورانيوم في جنوب السودان والنيل الأزرق ودارفور، وأن وفرة اليورانيوم وقربه من السطح خاصة في جبال النوبة تسبب في وجود إشعاعات في المواد الزراعية.
وحول استفادة البلاد من الاستثمار في هذا المنتج، يقول أستاذ العلوم الاقتصادية عبد الرحمن يوسف لـ "العربي الجديد" إن اليورانيوم كمعدن استراتيجي بات جزءاً هاماً من الاقتصاد الأفريقي، مشيراً إلى أن دول مثل جنوب أفريقيا والنيجر ونامبيا تنتج ما يقدر بنحو 18% من الانتاج السنوي للعالم.
ويلفت إلى أن أسعار اليورانيوم في الأسواق العالمية تتأثر بعاملي العرض والطلب، مؤكداً أن العام الماضي شهد ارتفاع أسعار اليورانيوم بنسبة 19%، حيث بلغ سعر الباوند من اليورانيوم عالي النقاء نحو 50 دولاراً، بعد أن قررت كازخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتراجعت أسعار اليورانيوم بنسبة 41% خلال عام 2016 ولامست أدنى مستوياتها بفعل الكميات الكبيرة المعروضة.
ويزور موسكو هذه الأيام وزير الكهرباء السوداني، معتز موسى برفقة وفد فني رفيع لتوقيع "خارطة طريق" بشأن بناء محطات للطاقة النووية مع شركة الطاقة النووية الروسية (روسا توم) المملوكة للدولة.
وكان موسى، كشف مؤخراً عن اتفاق مع روسيا للحصول على محطة نووية عائمة بسعات صغيرة لإنتاج الكهرباء، مع العمل على إكمال الدراسات اللازمة لإقامة محطة السودان النووية، خلال 8 أعوام، تحت إشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسبق أن وقع السودان وروسيا مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في مدينة سوتشي الروسية.
وأشار الخبير الجيولوجي علي السيد ابراهيم لـ "العربي الجديد" إلى أن الدراسات الجيولوجية غير المتعمقة التي أجريت حول في وقت سابق حول اليورانيوم أكدت وجوده بكميات لا بأس بها بمنطقتي أرو بمحلية الرشاد بجنوب كردفان وبجبل الداير، غير أن هذه الاكتشافات تحتاج لدراسات أكثر عمقاً لتأكيد حجم الاحتياطي وخاماته، مؤمناً بحتمية التشاور مع الجهات الأمنية بالسودان للاستثمار في اليورانيوم والتأكد من استخدام المكتشف منه في الأغراض السلمية.
ومن جهته، لفت الخبير الاستراتيجي، الهادي أبو زايدة، إلى معقولية توجيه الرئيس السوداني برهن الاستثمار في معدن اليورانيوم بالسودان بموافقة والتشاور مع الجهات الأمنية بالبلاد.
وقال أبو زايدة لـ "العربي الجديد" إن اليورانيوم من المعادن الاستراتيجية ويدخل في الصناعات الحربية الدقيقة ويستخدم في الوقت نفسه كوقود للغواصات الضخمة والسفن السياحية الكبرى، وفي المفاعلات النووية لأغراض حربية كما يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف أبو زايدة أن السودان يتمتع باحتياطي ضخم من اليورانيوم، خاصة في دارفور والتي تأخذ حيزاً معتبراً من المخزون العالمي، وكذلك جبال النوبة وجنوب كردفان واستخراجه يحتاج لرأسمال ضخم وتقانة عالية تتطلب شراكات خارجية متمكنة لاستخراجه وفق نسب متفق عليها، مؤكداً على العائد السريع والربحية العالية والمجزية من الاستثمار فيه.
وكشف مدير المخابرات السابق، المستشار الأمني الفريق حنفي عبد الله في حديثه لـ "العربي الجديد" عن ضبط عدد من منظمات دولية قامت بأخذ تربة من دارفور في زجاجات لأغراض فحصها والتأكد من وجود المعادن بها ومن بينها اليورانيوم، داعياً للدقة في قبول طلبات الاستثمار، وعدم إعطائها لكل من "هب ودب" حتى لا تضيع جهود السودان في الاستغلال والتوظيف الأمثل لهذه الثروات الضخمة.