السودان يطلق حملة لنزع سلاح المدنيين في دارفور
الخرطوم
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تعاني دارفور من فوضى أمنية (Getty)
بدأت السلطات السودانية، يوم الاثنين، حملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، ضمن حملة متكاملة لنزع السلاح وملاحقة المتفلتين، وفوضت رئاسة الجمهورية السلطات المختصة باستخدام القوة في حال الضرورة، مع مصادرة الأسلحة من دون أي تعويض.
ويعيش عدد من ولايات دارفور حالة عدم استقرار وتوترا أمنيا بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنيين، حيث تتفاقم الخلافات القبلية وتتطور أحيانا إلى مواجهات بالأسلحة.
وأعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، من ولاية شمال دارفور، التي زارها الاثنين، عن بدء حملة نزع السلاح من أهالي دارفور، حيث عقد فور وصوله إلى مدينة الفاشر سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المحليين، وطالب بالبدء الفوري في حملة جمع السلاح ومصادرة السيارات غير المرخص لها.
وأكد حسبو أن "انتشار السلاح في دارفور يعتبر أكبر خطر يواجه البلاد"، ثم أضاف: "اعتبارا من اليوم لن نسمح بحمل السلاح لأي شخص باستثناء القوات النظامية. المجرم لا قبيلة له".
وتابع: "استمعنا لتقرير من لجنة أمن ولاية شمال دارفور، وبالرغم من استقرار الأوضاع، لكن هناك مهددات تتعلق بانتشار السلاح والسيارات التي تجوب الولاية"، منبها إلى أن "دخول السيارات من دول الجوار إلى السودان أضر باقتصاد البلاد".
ولفت حسبو إلى منح القوات الحكومية تفويضا كاملا لمصادرة الأسلحة والسيارات غير المرخص لها من دون تعويض أصحابها.
وينتظر أن يقوم نائب الرئيس السوداني سلسلة بجولات تشمل ولايات دارفور الخمس للوقوف على الترتيبات اللازمة لانطلاق حملة جمع السلاح في مرحلتها الأولى، والتي تتمثل بجمعه طواعية، قبل انطلاق المرحلة الثانية المتمثلة بجمعه بالقوة.
وأعلنت الحكومة في ولاية شمال درافور استصدار أوامر خاصة بجمع السلاح ليبدأ العمل بها فورا.
وقال حاكم الولاية، في تصريحات عقب لقائه نائب الرئيس، إن "هناك إجراءات خاصة بالسيارات الواردة من ليبيا، وتحمل إشعارات لدى الجمارك لتسوية أوضاعها خلال الفترة المقبلة".
وقبيل بدء الحملة، اختطفت مجموعة مسلحة، مساء الاثنين، سيارة تتبع لإحدى المنظمات الإنسانية العاملة بمدينة الفاشر، شمال دارفور، تحت تهديد السلاح.
وتعد الحادثة الثانية من نوعها خلال الأسبوع الحالي، حيث اعترضت، مساء الأحد، مجموعة مسلحة وسط الفاشر موظفة في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في درافور "اليوناميد"، واستولت على سيارتها وهاتفها النقال.
ويعيش عدد من ولايات دارفور حالة عدم استقرار وتوترا أمنيا بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنيين، حيث تتفاقم الخلافات القبلية وتتطور أحيانا إلى مواجهات بالأسلحة.
وأعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، من ولاية شمال دارفور، التي زارها الاثنين، عن بدء حملة نزع السلاح من أهالي دارفور، حيث عقد فور وصوله إلى مدينة الفاشر سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المحليين، وطالب بالبدء الفوري في حملة جمع السلاح ومصادرة السيارات غير المرخص لها.
وأكد حسبو أن "انتشار السلاح في دارفور يعتبر أكبر خطر يواجه البلاد"، ثم أضاف: "اعتبارا من اليوم لن نسمح بحمل السلاح لأي شخص باستثناء القوات النظامية. المجرم لا قبيلة له".
وتابع: "استمعنا لتقرير من لجنة أمن ولاية شمال دارفور، وبالرغم من استقرار الأوضاع، لكن هناك مهددات تتعلق بانتشار السلاح والسيارات التي تجوب الولاية"، منبها إلى أن "دخول السيارات من دول الجوار إلى السودان أضر باقتصاد البلاد".
ولفت حسبو إلى منح القوات الحكومية تفويضا كاملا لمصادرة الأسلحة والسيارات غير المرخص لها من دون تعويض أصحابها.
وينتظر أن يقوم نائب الرئيس السوداني سلسلة بجولات تشمل ولايات دارفور الخمس للوقوف على الترتيبات اللازمة لانطلاق حملة جمع السلاح في مرحلتها الأولى، والتي تتمثل بجمعه طواعية، قبل انطلاق المرحلة الثانية المتمثلة بجمعه بالقوة.
وأعلنت الحكومة في ولاية شمال درافور استصدار أوامر خاصة بجمع السلاح ليبدأ العمل بها فورا.
وقال حاكم الولاية، في تصريحات عقب لقائه نائب الرئيس، إن "هناك إجراءات خاصة بالسيارات الواردة من ليبيا، وتحمل إشعارات لدى الجمارك لتسوية أوضاعها خلال الفترة المقبلة".
وقبيل بدء الحملة، اختطفت مجموعة مسلحة، مساء الاثنين، سيارة تتبع لإحدى المنظمات الإنسانية العاملة بمدينة الفاشر، شمال دارفور، تحت تهديد السلاح.
وتعد الحادثة الثانية من نوعها خلال الأسبوع الحالي، حيث اعترضت، مساء الأحد، مجموعة مسلحة وسط الفاشر موظفة في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في درافور "اليوناميد"، واستولت على سيارتها وهاتفها النقال.