30 مليون مشترك في خدمات الجوال بالسودان (فرانس برس)
تشرع الحكومة السودانية في تحويل شركات الاتصالات إلى شركات مساهمة عامة، وحسب محللين اقتصاديين لـ"العربي الجديد"، ستعود هذه الخطة بفوائد على هذا القطاع بشكل خاص والاقتصاد السوداني بشكل عام، إلا أنهم أعربوا عن مخاوفهم من بعض السلبيات المترتبة على هذه الخطوة.
وقالت وزيرة الاتصالات السودانية تهاني عبدالله، في تصريحات صحافية "إن وزارتها بدأت في تحويل شركات الاتصالات لشركات مساهمة عامة تدريجيا بعد الاتفاق الكامل مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الاستثمار والجهات المختصة".
وترى الوزيرة أن الخصخصة ستعود بفوائد على قطاع الاتصالات رغم وجود بعض السلبيات، مؤكدة أن بعض الشركات مستوفية للشروط الخاصة بالتحول.
وتعمل ثلاث شركات لتقديم خدمات الهاتف الجوال في السودان وهي: زين الكويتية وسوداني السودانية و"أم تي أن" الجنوب أفريقية، بينما تعمل شركتان في تقديم خدمات الهاتف الثابت هما ثابت التابعة لمجموعة سوداتل وكنار.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ "العربي الجديد" إن "القانون الجديد يعطي المؤسسين نسبة ملكية 85 % وبقية الأسهم ستطرح للجمهور عبر الاكتتاب العام"، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يقوى سوق الأوراق المالية ويعطي فرصة لصغار المساهمين ويكون هنالك عائد أكبر بدون تكلفة تمويل.
ويرى خبير الاتصالات الطيب مختار، أن قطاع الاتصالات يمثل أحد الروافد الأساسية للحكومات التي يمكنها دعم العملة المحلية. وقال إن "التحويل إلى شركات مساهمة عامة يعني اتباع نهج الممارسات السليمة بدعم التنمية في السودان".
وفي الوقت الذي يرى كثيرون أن تحويل الاتصالات إلى شركات مساهمة عامة من شأنه أن يضر بالاستثمار في البلاد خاصة في ظل وجود شركات أجنبية، أكد مختار أن هذه الخطوة فيها فائدة مشتركة للطرفين.
وحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد في السودان 30 مليون مشترك في الهاتف الجوال بإيرادات تعادل 31 مليار جنيه ( الدولار = نحو 16 جنيهاً في السوق السوداء) سنويا.
ومع أن كثيرين يرون ضعف رقابة الهيئة القومية للاتصالات على الشركات في ظل سوء الخدمة التي يفترض أن يتخذ من خلالها قرارات تحفظ حقوق العملاء، إلا أن مراقبين يرون أن استمرار الشركات بالوضع الراهن أمر غير مقبول واعتبروه هدرا للموارد.
ويقدم بعض المحللين دليلاً على ذلك يتمثل في قيام الشركات بإنشاء أبراج مشتركة لكل شركة، بدلا من أن تفرض الهيئة على كل شركة عمل برج بمفردها في مناطق مختلفة لتجنب الإشعاعات الضارة والأمراض المترتبة عليها.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، أكد مختار أن الخدمات التي تقدمها الشركات سيئة ورديئة لاسيما باقات الإنترنت التي يدفع المواطنون فيها مبالغ كبيرة لخدمة تقل جودتها عن المتفق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين.
وتابع أنه "مع ذلك يتم تجديد رخصها دون مقابل مما يضيع على البلاد مليارات الدولارات قيمة تلك الرخص إضافة إلى إضاعة فرصة ترتيب القطاع".
وحسب مختار، تشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى مادتها الثانية عشرة إلى إلزام القطاع الخاص بمبادئ وأخلاق الأعمال في البلاد التي يمارس نشاطه فيها، وتعطي تلك الاتفاقية الحكومات الحق في اتخاذ التدابير والاحتياطات التي تمنع ضلوع القطاع الخاص في عمليات ليست ذات اختصاص.
ومن جانبه يرى، الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، أن شركات الاتصالات تستنزف كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها لشركات مساهمة يمكّن الدولة من دمج أعمال وممارسات هذه الشركات بشكل أكبر يدفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد.
وتوقع أن تكون جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية القائمة بموجب معايير السوق إضافة إلى سعي الشركات للالتزام بمعايير العمل في السوق من نشر بيانات والتعامل في الأسهم، وهي جميعها معايير عالمية تهيئ هذه الشركات لعصر تحرير الأسواق وتقديم خدمات أفضل.
وقال فتحي إنه "يمكن أن تصدر الشركات أنواعا مختلفة من الأسهم (الأسهم العادية - الأسهم الممتازة - الأسهم التي تملك حق التصويت) وغيرها من الأنواع التي قد تختار الشركات المقفلة اللجوء إليها للتمييز بين المالكين المشاركين في الإدارة أو المالكين الذين يفضلون الحصول على عوائد مالية ثابتة سنوية من ملكيتهم في الشركة".
وترى الوزيرة أن الخصخصة ستعود بفوائد على قطاع الاتصالات رغم وجود بعض السلبيات، مؤكدة أن بعض الشركات مستوفية للشروط الخاصة بالتحول.
وتعمل ثلاث شركات لتقديم خدمات الهاتف الجوال في السودان وهي: زين الكويتية وسوداني السودانية و"أم تي أن" الجنوب أفريقية، بينما تعمل شركتان في تقديم خدمات الهاتف الثابت هما ثابت التابعة لمجموعة سوداتل وكنار.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ "العربي الجديد" إن "القانون الجديد يعطي المؤسسين نسبة ملكية 85 % وبقية الأسهم ستطرح للجمهور عبر الاكتتاب العام"، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يقوى سوق الأوراق المالية ويعطي فرصة لصغار المساهمين ويكون هنالك عائد أكبر بدون تكلفة تمويل.
ويرى خبير الاتصالات الطيب مختار، أن قطاع الاتصالات يمثل أحد الروافد الأساسية للحكومات التي يمكنها دعم العملة المحلية. وقال إن "التحويل إلى شركات مساهمة عامة يعني اتباع نهج الممارسات السليمة بدعم التنمية في السودان".
وفي الوقت الذي يرى كثيرون أن تحويل الاتصالات إلى شركات مساهمة عامة من شأنه أن يضر بالاستثمار في البلاد خاصة في ظل وجود شركات أجنبية، أكد مختار أن هذه الخطوة فيها فائدة مشتركة للطرفين.
وحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد في السودان 30 مليون مشترك في الهاتف الجوال بإيرادات تعادل 31 مليار جنيه ( الدولار = نحو 16 جنيهاً في السوق السوداء) سنويا.
ومع أن كثيرين يرون ضعف رقابة الهيئة القومية للاتصالات على الشركات في ظل سوء الخدمة التي يفترض أن يتخذ من خلالها قرارات تحفظ حقوق العملاء، إلا أن مراقبين يرون أن استمرار الشركات بالوضع الراهن أمر غير مقبول واعتبروه هدرا للموارد.
ويقدم بعض المحللين دليلاً على ذلك يتمثل في قيام الشركات بإنشاء أبراج مشتركة لكل شركة، بدلا من أن تفرض الهيئة على كل شركة عمل برج بمفردها في مناطق مختلفة لتجنب الإشعاعات الضارة والأمراض المترتبة عليها.
وفي هذا السياق، أكد مختار أن الخدمات التي تقدمها الشركات سيئة ورديئة لاسيما باقات الإنترنت التي يدفع المواطنون فيها مبالغ كبيرة لخدمة تقل جودتها عن المتفق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين.
وتابع أنه "مع ذلك يتم تجديد رخصها دون مقابل مما يضيع على البلاد مليارات الدولارات قيمة تلك الرخص إضافة إلى إضاعة فرصة ترتيب القطاع".
وحسب مختار، تشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى مادتها الثانية عشرة إلى إلزام القطاع الخاص بمبادئ وأخلاق الأعمال في البلاد التي يمارس نشاطه فيها، وتعطي تلك الاتفاقية الحكومات الحق في اتخاذ التدابير والاحتياطات التي تمنع ضلوع القطاع الخاص في عمليات ليست ذات اختصاص.
ومن جانبه يرى، الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، أن شركات الاتصالات تستنزف كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها لشركات مساهمة يمكّن الدولة من دمج أعمال وممارسات هذه الشركات بشكل أكبر يدفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد.
وتوقع أن تكون جزءا من الثروة الاقتصادية الوطنية القائمة بموجب معايير السوق إضافة إلى سعي الشركات للالتزام بمعايير العمل في السوق من نشر بيانات والتعامل في الأسهم، وهي جميعها معايير عالمية تهيئ هذه الشركات لعصر تحرير الأسواق وتقديم خدمات أفضل.
وقال فتحي إنه "يمكن أن تصدر الشركات أنواعا مختلفة من الأسهم (الأسهم العادية - الأسهم الممتازة - الأسهم التي تملك حق التصويت) وغيرها من الأنواع التي قد تختار الشركات المقفلة اللجوء إليها للتمييز بين المالكين المشاركين في الإدارة أو المالكين الذين يفضلون الحصول على عوائد مالية ثابتة سنوية من ملكيتهم في الشركة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
