السودان يستبدل ورقة الـ50 جنيهاً بعد تزويرها بكميات كبيرة

وقال البنك في بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه تبين له مؤخرا ومن خلال متابعته انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين مجهولة المصدر ومزورة تسربت إلى التداول، ما أدى إلى زيادة السيولة وتسبب ذلك مع عوامل أخرى في زيادة الأسعار ما أثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية، حسب ما جاء في البيان.

وأكد البنك المركزي، أن البنوك التجارية ستسلم الورقة النقدية القديمة إلى البنك المركزي، وتوريدها في حسابات المواطنين على أن يستخدموا وسائل الدفع الأخرى في تعاملاتهم، بينما ستفتح البنوك حسابات مصرفية للذين ليس لهم حساب.

وحسب بيان البنك المركزي فإن البنك سيقرر في وقت لاحق تاريخ إيقاف التعامل بالورقة النقدية القديمة واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.

وأقرت الحكومة السودانية بداية الأسبوع الجاري قانونا جديدا للتعامل بالنقد الأجنبي لعام 2018 خلفا للقانون السابق لعام 1981، وأودعته المجلس الوطني (البرلمان) لإجازته.

وحوى القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن 15 عاما أو الغرامة لمهربي الذهب والمعادن والأحجار الكريمة والسجن 10 أعوام أو الغرامة للاتجار في النقد الأجنبي.

وقال المحلل الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي السابق بمجلس الوزراء السوداني هيثم فتحي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن فرض أية عقوبات مشدَّدة على المتعاملين بالسوق السوداء سيحدُّ من عمليات التلاعب لكنه لن يوقف ارتفاع أسعار الدولار، ما دام هناك عجز في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مقارنة بمتطلبات الاستيراد.