السودان يربط استمرار التعاون مع أميركا برفع العقوبات

ربط وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الخميس، استمرار بلاده في التعاون مع الحكومة الأميركية في الملفات المختلفة بينها الإرهاب، برفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم، ووصف العلاقات بين البلدين بالمتوترة، مطالبا واشنطن بمراجعة قراراتها.

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر أمس الأربعاء، تمديد مهلة الستة أشهر التي أقرها سلفه، باراك أوباما، لتحديد رفع العقوبات عن السودان بشكل نهائي من عدمه إلى ثلاثة أشهر أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربط الخطوة بسجل السودان في ملف حقوق الإنسان وقضايا أخرى لم يوردها.

وحذّر وزير الخارجية السوداني، في مؤتمر صحافي عُقد في الخرطوم اليوم، من أن تتخذ الحركات المسلحة التي تقاتلها في درافور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، القرار الأميركي الأخير، فرصة لخرق قرارات وقف إطلاق النار وإحداث اختلالات أمنية. مؤكدا أن الحكومة وقتها سترد بما يحفظ الأمن والاستقرار، محملا العقوبات الاقتصادية مسؤولية تعطيل السلام في البلاد.

وقال غندور إن علاقات بلاده بأميركا يشوبها التوتر بسبب العقوبات، مضيفا "إذا تم رفعها سيكون هناك تقدم في العلاقات، وحينها يمكن أن نتعاون مع واشنطن في كل الملفات، وإذا حدث العكس سنقرر وقتها ما سيحدث".

وفيما يخص المسارات الخمسة التي اتُفق عليها مع الجانب الأميركي كشروط لرفع العقوبات، أكد غندور أنها أصبحت أجندة وطنية خالصة واجبة الالتزام، ولكنه استدرك قائلا "سيظل تعاوننا مستمرا في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، ولكن سيقتصر على من يتعامل معنا في ظل علاقات ثنائية". وشدد على أنه "دونها لن يكون هناك تعاون"، مضيفا: "فلا تعاون إلا مع طرف لديك معه علاقة طبيعية".

وأردف قائلا إن التواصل مع واشنطن سيتم عبر القنوات الدبلوماسية، مردفا "نحن لا متضايقين ولا متهورين ولن نسيء لأحد ولن نخرج للشارع، وسنمارس دورنا كدولة ذات سيادة، مع التأكيد على أن رفع العقوبات حق أصيل نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة".

وقال إن توقعاتهم برفع العقوبات بشكل نهائي في التاريخ المحدد لم تأت من فراغ، وإنما من تأكيدات الجانب الأميركي التزامهم بتنفيذ المسارات الخمسة. وأضاف "آخرها كان في اجتماع قبل أسبوعين مع الجانب الأميركي في أوسلو"، موضحا "أن تمديد المهلة لم يكن وارداً في خطة المسارات الخمسة".

ولفت المسؤول السوداني إلى أن قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، بتجميد لجنة التفاوض مع الجانب الأميركي حتى أكتوبر/تشرين الأول القادم، احتجاجي، وتم لثلاثة أسباب؛ أهمها أن ليس للبلاد ما تضيفه للمسارات الخمسة، كما أنها في الأساس أكملت تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة منها في المسارات، فضلا عن أن قرار الرئيس الأميركي ألغى المادة 11 في الأمر التنفيذي، المعنية برفع تقارير من قبل المؤسسات الأميركية للرئيس ترامب بشأن تنفيذ المسارات، ما ينتفى معه عمل اللجنة.
وشدد غندور على اهتمام السودان باستقرار دولة جنوب السودان، باعتباره مسؤولية أخلاقية، وأشار إلى زيارة مرتقبة لرئيس السودان، ميارديت سلفاكير، للخرطوم بدعوة من البشير خلال الأسابيع المقبلة.
ونفى غندور تماما أي علاقة بين القرار الأميركي وزيارة الرئيس البشير إلى روسيا، منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، قائلا إنها مرتبطة بحدث معين. وأكد أنها مؤجلة من العام الفائت، وشدد على أن الخرطوم لن تكون جزءا من أي معسكرات.
وفيما يتصل بعلاقة السودان بكوريا الشمالية، أكد غندور أن السودان ملتزم تماما بقطع العلاقات مع الأخيرة، وفقا للقرار الأممي الصادر بشأنها.
واستبعد أي تأثيرات اقتصادية لقرار تمديد البت في أمر رفع العقوبات، ورأى أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مجرد استغلال من قبل تجار العملة، لإيهام الناس بوجود متغيرات. وأشار إلى تكليف مجلس الوزراء في جلسته اليوم لوزراء الاقتصاد بوضع خطة متكاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية، بما فيها دراسة أي آثار للقرار الأميركي.
ونفى تماما أن يكون قرار الرئيس الأميركي تقف خلفه دول السعودية والإمارات ومصر بسبب موقف الخرطوم المحايد في الأزمة الخليجية. وكشف عن جولة للرئيس البشير في عدد من دول المنطقة تبدأ بالكويت الأحد ثم الإمارات لدعم مجهودات الكويت في حل الأزمة الخليجية، ووصف ما يثار حول سحب القوات السودانية من التحالف العربي في اليمن بالإشاعات، نافيا تماما مجرد التفكير في الخطوة كرد فعل للقرار الأميركي.