السودان يجري تعديلاً على الموازنة مع تصاعد العجز

أجرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية تعديلاً على موازنة العام الحالي 2020، عطفاً على تصاعد أرقام العجز في الموازنة منذ بدء تنفيذها.

وأجيزت الموازنة العامة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإجمالي إيرادات تقدر بـ 287 مليار جنيه (5.2 مليارات دولار تقريباً) وبعجز نسبته 2.8 في المائة، ومعدل نمو 3.1 في المائة، وتضخماً بنسبة 28.7 في المائة، ومصروفات، قُدرت بـ 626.6 مليار جنيه.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الأربعاء، ترأسه عبد الله حمدوك ناقش فيه مشروع موازنة معدلة قدمته وزيرة المالية المكلفة هبه محمد علي.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحافية، إن سبب التعديل هو الحاجة إلى تبنّي سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40 في المائة، مشيرة إلى أن العجز أصبح كبيراً جداً، من دون تحديد رقمه.

وأكدت أن تلك التطورات تطلبت مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي.

وكان وزير المالية السابق، إبراهيم البدوي، قد قدّر حجم عجز الإيرادات الناتج عن انعكاس جائحة كورونا بنحو 200 مليار جنيه سوداني.

أسواق

التحديثات الحية

السودان: تحذيرات من هروب الودائع بعد ارتفاع التضخم

وأوضحت الوزيرة أن محفظة خاصة للسلع الاستراتيجية أنشأتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم عبرها ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة، متوقعة حدوث نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم.

وطبقاً للجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة التضخم بلغت في شهر يونيو/ حزيران الماضي 136.36 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، مثل الخبز والحبوب والبقوليات واللبن الطازج والمسحوق والجبن والبيض والشاي، إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار الوقود، وغيرها من أسباب.

وفي ذات الوقت ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 145 جنيهاً سودانياً مقابل 55 جنيهاً للسعر الرسمي في البنك المركزي السوداني.

وذكرت الوزيرة المكلفة أنّ الموازنة المعدلة أكدت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، كما أشارت إلى التوقعات بحصول السودان على 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان، موضحة أن الموازنة تخصص بعد الدعم الدولي لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.