السودان يبدأ تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد

وأكدت الوزارة أن حل الأزمات الاقتصادية العميقة، التي تواجه المواطنين، في قائمة أولويات الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الأزمات الاقتصادية الهيكلية نتجت عن سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، وعمقت مشاكل الاقتصاد وجعلته يعاني من عجز تجاري وضريبي هائل، خاصة بعد جائحة كورونا التي زادت الوضع سوءاً.

وكشفت المالية عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5٪ في عام 2019، وتوقعت أن  ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ما أدى لارتفاع التضخم لأكثر من 100٪، كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حوالي 190٪.
وأشارت إلى أن معدل الدين يعد من الأعلى في العالم، مما يمنع السودان من الاستفادة من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.
ونبهت إلى أن "علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية، خاصة في المرحلة الأولى، ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر".

وأفصحت وزارة المالية عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي المشترك مع الصندوق، لافتة إلى أنه مدعوم بميزانية جديدة، ويركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهمشة.
وأضافت أن البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ، بجانب تثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج، لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي، وتغذي بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة، واستقرار الجنيه السوداني.

وأعلنت المالية عن تمرير الحكومة قانون مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحته  وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، وإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك التي تشرف عليها وزارة المالية والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.

واشارت الوزارة إلى أنه في غضون 6 أشهر، ستصدر الحكومة مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، بما يجعل الإنفاق الحكومي يتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة. وسيشمل البرنامج، وفقا للوزارة، تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرته على التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشي مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.
وبالإضافة إلى ذلك، ستشرع الحكومة، وفقا للبيان، في برنامج لدعم الأسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، وهو برنامج تحويل نقدي مباشر يمر بمرحلته التجريبية حالياً ، وسيتم توسيعه ليشمل 80٪ من الأسر بحلول أوائل عام 2021.