السودان نحو هيكلة المصارف وسياسات جديدة لتصدير الذهب

وأوضح البنك في بيان له أن السياسة تركز كذلك على احتواء ارتفاع الأسعار واستقرار واستدامة سعر الصرف، بتشجيع وتمويل الإنتاج، وتمويل الصادرات، وترشيد الاستيراد، وتحقيق الاستقرار المالي، بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي، والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة، إضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من مظلة الخدمات المالية ونشر ثقافته من خلال إفراد مساحة معتبرة لبرامج التمويل الأصغر وإضافة برنامج للتمويل الصغير وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلن البنك أنه تبعاً لموجهات السياسات الجديدة، فقد أصدر سلسلة من الضوابط والمنشورات شملت تعزيز دور القطاع الخاص عبر عمليات شراء وتصدير الذهب، بالسماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً، للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب.

كما سمحت المنشورات باستخدام طريقة الدفع المقدم فقط، بهدف ضمان استرداد حصيلة الصادر للبلاد. كما تم التوجيه بتحصيل العوائد الجليلة والزكاة والأرباح عيناً قبل التصدير بواسطة شركات الامتياز وشركات مخلفات الذهب والتعدين الصغيرة، ما يضمن نصيب الدولة في ريع الذهب.
كذلك، ألزمت السياسة الجديدة شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان، ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز، ولمنع التهريب وضبط الذهب المصدر بغرض الإصلاح والإعادة، تم تعديل الضمان ليكون عيناً بدلاً عن الضمان بشيك.

وأشار بيان البنك المركزي إلى أنه ولتسهيل الصادرات عموماً، تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع وإعطاء المصدر مرونة أكبر في استخدام حصيلة صادراته، والسماح له بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص به وترك له حرية بيعها لمصرفه أو لمستورد آخر في مصرفه أو أي مصرف آخر، كما تم تنظيم عمليات الصادر بفتح حساب خاص بالصادر وتمديد فترة استرداد الحصيلة في بعض طرق الدفع، مراعاة للتحديات والمراسلات المصرفية الخارجية، وذلك للمزيد من التسهيل.

وفي إطار ترشيد الاستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة، أشار البيان الصحفي للبنك إلى أنه تم توجيه المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة، على أن تستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية وهي القمح والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والمشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج للشقين الزراعي والصناعي والمعدات والآليات للقطاعين، إضافة إلى احتياجات قطاع النقل والتخزين والحرفيين.

وحول استيراد السلع الأخرى، بيّن أن ذلك سيتم بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المختصة، مشيرا إلى أنه تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع، ما عدا الدفع المقدم في الاستيراد، ما يساعد على تقليل المضاربات في سوق النقد الأجنبي.

أما في إطار تنظيم فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي، فقد تقرر تصنيف الحسابات إلى 3 أنواع تمثلت في حسابات حرة للأشخاص السودانيين الطبيعيين أو المعنويين، والحسابات بالنقد الأجنبي والجنيه السوداني مقيّدة بضوابط محددة للجهات والأفراد الأجانب، والحسابات الخاصة بالجهات المحلية التي تقدم خدمات نظير تحصيل العائد بالعملة الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الأجنبية.
وحظرت السياسة الجديدة التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف، والاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20%، وذلك لتوجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأشار البنك إلى أنه في هذا الخصوص تم السماح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة إنتاج الذهب لزيادة الإنتاج وتحفيز المنتجين، واستمرار المصارف في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الأصغر، بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف، خاصةً للشباب والمرأة، ودعم الشرائح الضعيفة، وتقييد تمويل الحكومات الولائية والمحلية والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بموجب الجدارة الائتمانية لتلك الجهات، من دون الرجوع للبنك المركزي.

وأوضح بنك السودان المركزي أن سياساته الجديدة تلك للسنة الجديدة انتهجت نهجاً جديداً من حيث الشكل والمضمون، يقوم على الاهتداء بأفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم، حيث ركزت على الأهداف الرئيسية الأصيلة للبنك المركزي (الاستقرار النقدي والاستقرار المالي).