نفّذت وزارة التربية والتعليم السودانية، اليوم الاثنين، خطتها لمراقبة امتحانات الشهادة السودانية إلكترونياً، للحد من عمليات تسريب الامتحانات وتكرار الأزمة التي حصلت العام الماضي.
وأوقفت السلطات السودانية ما يزيد عن مائة من طلاب دولتي الأردن ومصر العام الماضي، بعد اتهامهم بتسريب أسئلة الامتحانات عبر أجهزة حديثة.
ويشارك في امتحانات الشهادة السودانية، اليوم، نحو نصف مليون طالب، بينهم 641 طالبا أجنبيا من 17 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن نحو 3500 طالب وطالبة من دولة جنوب السودان.
وقبيل انطلاق امتحانات الشهادة السودانية، باشرت وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية، عبر أجهزة حديثة مستوردة، وتدريب المعلمين على استخدامها، للحد من عملية كشف الامتحانات من قبل الطلاب، ومنع أي طالب من إخفاء أجهزة الموبايل أو أية أجهزة أخرى وإدخالها قاعة الامتحان.
ووضعت الوزارة شروطا تتعلق بالطلاب الأجانب المشاركين في الامتحانات، منها ضرورة وجود مسوغ قانوني لتواجد ولي أمر الطالب الأجنبي في السودان، فضلا عن دراسته أكثر من عامين في المدارس السودانية.
— SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) March 19, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
ولا ينفّذ الشرط الثاني عمليا، إذ درج سماسرة بعضهم من رجال القانون على تسجيل الطلاب الأجانب في امتحانات الشهادة السودانية قبل أشهر قليلة من موعدها، مقابل مبلغ معين يصل في بعض الأحيان إلى خمسين ألف جنيه، على أن يوفروا لهم السكن، وأساتذة متخصصين في المواد المختلفة يساعدونهم في الاستعداد للامتحانات.
يشار إلى أن بعض الطلاب الأجانب لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الشهادة الثانوية في بلدانهم، لذلك يحاولون خوض الامتحانات في السودان، خصوصا الطلبة المصريين.
وتقول إحدى الطالبات الأجنبيات، والتي تحفّظت على ذكر اسمها لـ"العربي الجديد"، إنها وصلت السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت ومعها مجموعة من الطلاب المصريين. وأوضحت أنها سبق لها أن خاضت امتحان الثانوية العامة في مصر العام الماضي، لكنها لم تحرز نسبة تدخلها اختصاص الطب، فاقترح بعضهم على أهلها إرسالها إلى الخرطوم، على اعتبار أن هناك تفاوتا بين النسبتين.
وأضافت "أخوض الامتحانات هنا وأكمل دراسة الطب في القاهرة، فمعادلة نسب العلامات في الخرطوم أعلى من القاهرة".