السودان: مدير الأمن يرفض تعديلات دستورية تقيّد مهام الجهاز

رفض مدير الأمن السوداني، محمد عطا المولى، الثلاثاء، التعديلات الدستورية التي تطالب بتقليص سلطات ومهام جهاز الأمن، مؤكداً أن "الجهاز سيتوسع في امتلاك القوة بينها غير الناعمة".

ووضع حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض المصادقة على حزمة التعديلات الدستورية، والتي أودعت أخيرا البرلمان، ومن بينها تعديل مهام الأمن واقتصارها على جمع المعلومات وتحليلها، كشرط للاستمرار في عملية الحوار الوطني، وهدد علنا بالانسحاب.

وطالبت حزمة التعديلات بإجراء تغييرات في مهام وصلاحيات جهاز الأمن، عبر تقليص سلطاته، كما دعت إلى تجريده من السلاح الثقيل، فضلا عن منعه من الاستثمار، وتقييد صلاحياته في ما يتصل بالاعتقال ومصادرة الصحف.

وقال مدير الأمن، خلال احتفال خاص بالأمن، إن "جهاز الأمن سيعمل على التوسع لامتلاك القوة، ولن يفرط في عمله الأساسي"، مؤكدا أن "الظروف التي تعيشها البلاد فرضت على منتسبي الأمن ارتداء الزي العسكري"، موضحا: "سيظل الأمن عينا ساهرة وقوة متعددة ناعمة وغير ناعمة لحراسة البلاد ومستقبلها ومقدرات الشعب".

وواجهت التعديلات الدستورية لغطا كبيرا، إذ عبرت قيادات في الحزب الحاكم عن رفضها لتقليص دور الأمن، كما دخل الجهاز في ناقشات مع اللجنة البرلمانية التي تنظر التعديلات، والتي يفترض أن تتم المصادقة عليها عند عودة البرلمان من عطلته أبريل/ نيسان المقبل.

وأبلغ مسؤولو الأمن اللجنة البرلمانية رفضهم القاطع لتقليص مهام الأمن بالنظر لما اعتبروها "مؤامرات تحيط بالبلاد".