ضغوطات إقليمية ودولية للإفراج عن المهدي (إبراهيم حامد/فرانس برس/Getty)
كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، سيصدر مطلع الأسبوع المقبل، قراراً يقضي بالإفراج عن زعيم حزب "الأمة" القومي السوداني المعارض الصادق المهدي.
وأكّدت المصادر تعرّض الحكومة في الخرطوم إلى ضغوطات داخلية وإقليمية ودولية، من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة، بهدف الإفراج عن الصادق المهدي.
بدوره، رجّح حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض الإفراج عن المهدي خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الأمين السياسي للمؤتمر كمال عمر عبد السلام لـ"العربي الجديد"، إن حزبه مارس ضغوطاً في كل الاتجاهات للإفراج عن المهدي عبر الاستشهاد بالمادة "85" من القانون الجنائي التي تمنح وزير العدل الحقّ في إيقاف إجراءات القضية في أي مرحلة من مراحل التحري، متوقعاً أن تسفر تحركاتهم عن نتائج خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، اتهمت هيئة الدفاع عن المهدي نيابة أمن الدولة بتعمد التباطؤ في تقديم ملف القضية إلى المحكمة. وانتقدت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء في الخرطوم، تجاهل النيابة بالرد على الطلبات التي تقدمت بها، والخاصة بمطالبة الإفراج عن المهدي مقابل الضمان العادي، على اعتبار أن الرجل تجاوز سن السبعين، وهو ما يكفله الدستور.
واعتبرت الهيئة أنّ القانون يسمح بتقديم ملف المهدي إلى القضاء للبت فيه، على اعتبار أنّه أقرّ بالتهم ولا يحتاج الأمر للتحرّي مع شهود، لافتة إلى أن المماطلة بإجراءات التحرّي لنحو ثلاثة أسابيع، يعد اختطافاً من سلطة القضاء.
وشدّدت "على ضرورة إحالة النيابة القضية إلى القضاء فوراً، كي لا يتحول حبس المهدي إلى عقوبة إدارية".
وأكّدت المصادر تعرّض الحكومة في الخرطوم إلى ضغوطات داخلية وإقليمية ودولية، من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة، بهدف الإفراج عن الصادق المهدي.
بدوره، رجّح حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض الإفراج عن المهدي خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الأمين السياسي للمؤتمر كمال عمر عبد السلام لـ"العربي الجديد"، إن حزبه مارس ضغوطاً في كل الاتجاهات للإفراج عن المهدي عبر الاستشهاد بالمادة "85" من القانون الجنائي التي تمنح وزير العدل الحقّ في إيقاف إجراءات القضية في أي مرحلة من مراحل التحري، متوقعاً أن تسفر تحركاتهم عن نتائج خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، اتهمت هيئة الدفاع عن المهدي نيابة أمن الدولة بتعمد التباطؤ في تقديم ملف القضية إلى المحكمة. وانتقدت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء في الخرطوم، تجاهل النيابة بالرد على الطلبات التي تقدمت بها، والخاصة بمطالبة الإفراج عن المهدي مقابل الضمان العادي، على اعتبار أن الرجل تجاوز سن السبعين، وهو ما يكفله الدستور.
واعتبرت الهيئة أنّ القانون يسمح بتقديم ملف المهدي إلى القضاء للبت فيه، على اعتبار أنّه أقرّ بالتهم ولا يحتاج الأمر للتحرّي مع شهود، لافتة إلى أن المماطلة بإجراءات التحرّي لنحو ثلاثة أسابيع، يعد اختطافاً من سلطة القضاء.
وشدّدت "على ضرورة إحالة النيابة القضية إلى القضاء فوراً، كي لا يتحول حبس المهدي إلى عقوبة إدارية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
