السودان: قرارات حكومية لوقف تدهور الجنيه

قررت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، تنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى 28 جنيهاً لأول مرة في تاريخه قبل أن يتراجع إلى حدود 24 جنيهاً.

 وأقرت الحكومة في اجتماعها بحضور الرئيس، عمر البشير، ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ومدير جهاز الأمن ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي عدة سياسات على المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل تسهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأوقفت الحكومة خلال اجتماعها، ظهر اليوم، طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي.

وشملت الإجراءات على المدى القصير تصحيح نظام سعر الصرف المرن المدار، والمعالجة بكافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادرات والسلع المدعومة لدول الجوار وترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الشركات والهيئات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء السوداني.

 وشملت الإجراءات تنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية ووقف تمويل التجارة المحلية وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادرات والصناعات التحويلية.

وتوعد وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحسم قانونياً بواسطة النيابات المتخصصة في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادرات.

وقال الركابي، إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب ووقف شراء السلع الأساسية نقداً على أن يطرح في عطاء عام عبر تسهيلات مصرفية لمدة سداد لا تقل عن العام.

واتخذ الاجتماع سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي وضبط سوقه على أن يتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي واتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية الكمالية مما سيخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي.

 وكشف محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر، عن اتخاذ إجراءات تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات المحتاجة والتمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام بسحب سيولة من الاقتصاد.