السودان: طريق شائك لحمدوك نحو "حكومة الثورة"

وأدى حمدوك الذي رشحته "قوى إعلان الحرية والتغيير" لرئاسة الوزراء، اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، تمهيداً لتسلّم مهامه بصورة رسمية. وسبقه لذلك، أداء اليمين، لكل من رئيس وأعضاء المجلس السيادي، وكلها خطوات تأتي في سياق بناء هياكل السلطة الانتقالية التي ستدير البلاد لمدة 39 شهراً.

وتعهّد حمدوك الذي عُرف بقدرته على إنقاذ اقتصاديات الدول الأفريقية، بعد أدائه اليمين، بعدم التهاون مطلقاً في تأليف الحكومة التي ذكر أنه يريدها من الكفاءات. والتزمت "الحرية والتغيير" بتقديم 3 أسماء كمرشحين من جانبها لكل وزارة من الوزارات المحدد عددها بعشرين، ليختار منها حمدوك من يريد. لكن الأخير قال في تصريحات صحافية إنه غير ملزم بترشيحات "الحرية والتغيير" إذا لم تحتوِ على أسماء تتمتع بالكفاءة المطلوبة لشغل المنصب الوزاري، مشيراً إلى أنه قد يضطر لإعادة الأسماء المرشحة لـ"الحرية والتغيير" إذا لم تشمل القوائم على الكفاءات المطلوبة.

ويخشى مراقبون للتطورات السياسية من حدوث خلافات وسط مكونات أحزاب "الحرية والتغيير" على تسمية الوزراء، على غرار ما حدث أثناء تشكيل المجلس السيادي الأسبوع الماضي، والذي تأخر عن موعده المحدد بخمسة أيام. كما يخشى كثيرون من عدم تمكّن رئيس الوزراء الجديد من الإيفاء بتعهداته التي قطعها في الفترة السابقة بتحقيق السلام ووقف الحرب وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ومحاربة الفقر.

في السياق، رأى المحلل السياسي، الجميل الفاضل، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ مهمة حمدوك ليست سهلة، وفي الوقت نفسه غير صعبة، خصوصاً لجهة تسمية أعضاء الحكومة. وأوضح أنّ "لرئيس الوزراء الجديد تصوراً واضحاً حول من يرافقه في العمل الوزاري، ومن المؤكّد أنه لن يرضى بتسمية أي شخصية لا تتمتع بالقدر الكافي من التأهيل"، مشيراً إلى أنّه "كان واضحاً ذلك في آخر تصريحاته بإعادة أي قائمة ليس فيها المطلوب". ورجّح الفاضل "وجود تفاهمات تحت الطاولة بين الحرية والتغيير ورئيس الوزراء، ستفضي إلى توافق تام، قد لا يؤخر إعلان التشكيل الوزاري"، مستشهداً بالاجتماعات المتلاحقة بين حمدوك وعدد من القيادات المؤثرة، مثل رئيس حزب "الأمة" القومي، الصادق المهدي، وقيادات "تجمّع المهنيين السودانيين".

وحول إمكانية تحقيق الحكومة الجديدة الأهداف التي تعهّد بها رئيس الوزراء، أوضح الفاضل أنّ حمدوك "ليس من السياسيين الذين يطلقون وعوداً من دون أن يكون لهم قدرة على تحقيقها، مشيراً إلى أنّ الرجل سيسعى في البداية لإزالة ركام من العراقيل الاقتصادية، ومنها وضع اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما سيسعى للحصول على دعم خارجي، والعمل كذلك على إحياء الجهاز المصرفي الذي هو على وشك الانهيار".

واستبعد الفاضل حدوث أي تأثير سلبي لإعلان عدد من التحالفات، ومنها تحالف "تنسيقية القوى الوطنية" معارضتها للسلطة الجديدة، موضحاً أن تلك التنسيقية، "إذا أرادت الاعتماد على الشارع، فلن تجد استجابة، لأنّ الأخير يعلم مدى ارتباط تلك المجموعات بالنظام القديم". وتوقّع أن تكتفي تلك المعارضة بالأسلوب الكلامي في وسائل الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة الاحباط وسط الناس، مؤكداً أنّ هذا الأسلوب "إذا تجاوز القانون، فينبغي مواجهته بالقانون"، مبدياً استغرابه لعدم استخدام "الحرية والتغيير" للشرعية الثورية في تفكيك أدوات نظام البشير.

من جهته، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" كمال بولاد، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ كل الكتل المكونة للتحالف فرغت من ترشيحاتها، والقائمة النهائية سترفع للمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" للمصادقة عليها خلال اجتماعه اليوم الأحد، ومن ثم تسليمها لرئيس الوزراء. ونفى بولاد وجود أي خلافات بين مكونات "الحرية والتغيير" حول الأسماء، مشيراً إلى أنّ التحالف "حرص على عدم تكرار الاضطراب الذي ظهر خلال عملية اختيار أعضاء مجلس السيادة".

وحول تشديد حمدوك على الكفاءة كمعيار أساسي، وأنه يمكن أن يعيد القائمة لـ"الحرية والتغيير" في حال عدم توفرها في الأسماء الثلاثة، أشار بولاد إلى أنّ هذه القوى قررت للتعاطي مع ذلك وضع قوائم احتياطية، مؤكداً أنّ تحالف "الحرية والتغيير"، حرص على أن تتم كل الترشيحات بتناسق تام بين كل المكونات.

وعن صعوبات المرحلة الانتقالية، ذكر بولاد أنّ الحكومة "ستواجه تحدياً حقيقياً بتحقيق السلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية"، مؤكداً ثقته برئيس الوزراء وخلفه تحالف "الحرية والتغيير" لتجاوز تلك الاختبارات وغيرها. وأضاف أنّ وجود معارضة إيجابية لتصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية أمر مرحب به بالنسبة لهم، لكنه استدرك بقوله "من الطبيعي ألا تكون هناك معارضة لحكومة انتقالية مرتبطة بمهام محددة في تحقيق السلام وتهيئة الميدان لمنافسة ديمقراطية يكون فيها للشعب حق اختيار من يحكمه بنهاية الفترة". وأشار إلى أنّ الجهات التي أعلنت معارضتها للسلطة الجديدة، هي جهات "لديها موقف جذري وسلبي وأصلي من الثورة، ومن كل تفاصيل الفترة الانتقالية، ومرتبطة تماماً بنظام البشير"، مشدداً على أنّ "الرهان سيكون كبيراً على الشعب السوداني لمواجهة أي ظلال سلبية ناتجة من تلك المعارضة".

لكن العضو القيادي في "تنسيقية القوى الوطنية" إدريس سليمان، أكّد امتلاك التنسيقية شعبية كبيرة وواسعة قد تصل حسب تقديره للغالبية في البلاد، معتبراً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ معارضتهم ستكون معارضة "راشدة وبناءة، خصوصاً أنها تدعو لتوافق ووحدة والتفاف شعبي على الأهداف"، وأنهم حينما اعترضوا على الوثيقة الدستورية كان تقديرهم أنها "وثيقة شمولية وإقصائية واحتكارية".

وحول الحديث عن عدم قدرتهم على التأثير، قال إنّ "اتخاذ موقف معارض هو أمر سهل جداً، ولكل فرد أو جماعة أو تحالف قدرة على التأثير استناداً إلى شعبيته المعروفة". وحذر سليمان مما اعتبره "هشاشة" تعتري تحالف "الحرية والتغيير"، مرجحاً حدوث خلافات بين مكوناته على الأسماء. كما حذّر من عدم الالتزام بمعايير الكفاءة والاستقلالية المرفوعة كشعار أساسي داخل التحالف، مشيراً إلى أنّ تجربة "الحرية والتغيير" في تكوين مجلس السيادة "أثبتت عدم التزام ولجوء إلى المحاصصات الحزبية". وأوضح أنّ ترشيح أي أسماء موالية لمكونات "قوى الحرية والتغيير" سيؤدي إلى تأخّر وتعثر الإعلان عن الحكومة الجديدة. وأكد سليمان أنّ حكومة حمدوك "ستحقّق الوعود التي تعهدت بها بشرط إحداث توافق وطني على مشروع لحلحلة قضايا الحرب والاقتصاد والفقر ومكافحة الفساد"، موضحاً أنه "إذا لم يحدث ذلك التوافق، ستبقى التعهدات مجرّد أحلام".