وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، أشرف عبد العزيز، لـ"العربي الجديد"، إن مندوباً من جهاز الأمن اطلع على الصحيفة قبل صدورها في إطار الرقابة القبلية، وطالبهم بعدم إبراز خبر سقوط خمسة قتلى في الاحتجاجات الشعبية الحالية، رغم أن الصحيفة نسبته لمدير جهاز الأمن.
وأشار عبد العزيز إلى أن الصحيفة فضلت عدم الصدور بدل تجاهل أحداث مهمة بالنسبة للقراء، مؤكداً أن الصحيفة ستواصل عملها كالمعتاد، ولن تتجاهل ما يجري في الشارع من حراك شعبي غاضب على الأوضاع الاقتصادية، وستتحمل مسؤولية ذلك حتى ولو بحرمانها من الصدور، مبدياً دهشته من إقرار الحكومة بالحق الدستوري للمواطنين في التعبير والتظاهر، بينما يخرق الحق الدستوري للصحافة في التعبير ونقل المعلومات.
من جهته، قال مدير تحرير صحيفة "التيار"، خالد فتحي، لـ "العربي الجديد"، إن مندوب جهاز الأمن أمرهم بحذف خبرين من الصحيفة، الأول خاص بإغلاق الجامعات وآخر عن معتقل سوداني في السجون السعودية، مشيراً إلى أن إدارة الصحيفة أخطرته باستحالة ذلك نسبة لتأخر الوقت وذهاب العاملين والفنيين إلى منازلهم، فأجرى المندوب اتصالاً هاتفياً، وفي الساعات الأولى من الصباح وافق جهاز الأمن على صدور الصحيفة، لكن بعد فوات أوان الطباعة واللحاق بالتوزيع.
وأوضح فتحي أن الصحافة السودانية تعمل في ظروف صعبة بعودة الرقابة القبلية التي اعتبرها انتهاكاً صريحاً لميثاق الشرف الصحافي بواسطة جهاز الأمن، منبهاً إلى أن الجهاز استدعى خلال الأيام عدداً من الصحافيين.