السودان: خريطة طريق لمعالجة الديون الخارجية

رسمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية جدولاً زمنياً وخارطة طريق لمعالجة الديون الخارجية في مشروع موازنتها للعام المالي 2020، تضمنت بدء التفاوض في مارس/آذار المقبل مع صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسريان تنفيذ البرنامج في إبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وإعلان تقييم الصندوق لأداء السودان والوصول إلى نقطة القرار في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي وحتى يونيو/ حزيران 2021. 

وتفيد البيانات الرسمية بأن إجمالي الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 58 مليار دولار، النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات تأخير، حيث إن أصل الدين الخارجي يتراوح بين 17 و18 مليار دولار، فيما 85% من الدين عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ عام 1958.

وأشارت بيانات واردة في تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى أن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15% ونادي باريس 37%، و36% لأطراف أخرى، و14% للقطاع الخاص.

وقلل أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم البروفيسور إبراهيم أونور من قدرة هذه الخارطة بنتائج إيجابية حول إعفاء السودان من ديونه الخارجية، في ظل المعطيات الراهنة التي يمر بها الاقتصاد، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي مع الولايات المتحدة الأميركية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إلا أن أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية البروفيسور صلاح الدين الدومة توقع في حديثه مع "العربي الجديد" نجاح الحكومة إلى حد كبير في تنفيذ خارطتها، وخفض حجم الديون. معتبراً أن مصلحة الجهات الدائنة وكذلك أميركا، النهوض باقتصاد السودان وإنعاشه للاستفادة من موارده الضخمة ولقطع الطريق أمام الوجود الروسي والصيني.

ودعا المحلل الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي المانحين لمساندة خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لحل مشكلة الديون.

وقال فتحي لـ"العربي الجديد" إن الكثير من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا تستطيع التأثير على المجتمع الدولي والحلفاء لإعفاء السودان من ديونه، "وسبق أن أشادت فرنسا بدور السودان في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى تعويله على التعاون بين السودان وفرنسا في المجالات الاقتصادية والعمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار خاصة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة.

ولفت فتحي إلى أن المشكلة الحالية للاقتصاد السوداني هي تمويل المشاريع باعتبار السودان دولة مديونة لن تستطيع الحصول على المزيد القروض لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية أو تنشيطها.

وأكد على أهمية حل مشكلة الديون الخارجية حتى يتمكن الاقتصاد السوداني من التعافي والانطلاق من قاعدة جديدة للقروض الميسرة، وخصوصاً أن السودان يستحوذ على إمكانات ضخمة من الثروة المعدنية لاسيما الذهب، وأراض زراعية شاسعة.

ويعتبر السودان الدولة الثانية عربياً والعاشرة عالمياً من حيث حجم الديون الخارجية. ويشكل الدين العام 147% من الناتج المحلي الإجمالي.