طالب حزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم سابقا في السودان قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير، المجتمعَين الإقليمي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك لمعرفة حقيقة الأوضاع والأزمات الإنسانية بالبلاد، ووضع حد للواقع الأليم في السودان، طبقاً لبيان صادر عن الحزب.
ودعا البيان المكون العسكري بالمجلس السيادي لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على أمن وسلامة السودان ومواطنيه، مستنكراً بشدة اعتقال رئيس الحزب المكلف إبراهيم غندور، بدون إجراء تحقيقات ولا اتباع الإجراءات القانونية. واعتبر ذلك نكوصا عن عهد الحرية والسلام والعدالة وتهديدا لسلامة البلاد، وجرها للفتنة بمزيد من الاعتقالات والعزل السياسي ومحاكمات الرأي العام غير العادلة.
وأكد الحزب، الذي صدر قرار بحله العام الماضي، تمسكه بالخيار السلمي والحوار، ورفض كل أنواع العنف والتعنت والقهر. وجاء في بيانه كذلك: "لن نلجأ إلى خيار المواجهة والعنف إلا إذا أجبرنا عليه وقتها لكل حدث حديث، وواهم من يعتقد بأنه يخيف المؤتمر الوطني بالاعتقالات والسجون حتى يتخلى عن التصدي للحكومة الشيوعية".
كما طالب بـ "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، على رأسهم إبراهيم غندور وجميع قيادات حزب المؤتمر الوطني دون قيد أو شرط، والسماح لهم بممارسة حقهم في التعبير والممارسة السياسية الحرة".