السودان: تفرض رسوما جمركية على السيراميك المصري

قال مصدر مسؤول في الحكومة السودانية، إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت مؤخراً، قراراً بحظر دخول منتجات السيراميك المصري إلا بعد دفع الرسوم الجمركية كاملة، ما أثار أزمة بين المصدّرين المصريين والحكومة السودانية، خاصة مع تكدس الشاحنات المحملة بتلك المنتجات على المنفذ الحدودي البري بين البلدين.
وكانت الحكومة السودانية قد وافقت عام 2010 على تطبيق اتفاقيتي تسيير التجارة العربية والكوميسا على السلع المصرية المصدرة للخرطوم، ما يعنى تخفيضاً قدره 80% من التعريفة الجمركية المعمول بها في السودان على هذه السلع.

ورفض أربعة مسؤولين حكوميين معنيين بالملف الاقتصادي والمالي في السودان، الرد على تساؤلات "العربي الجديد" بشأن الأسباب التي تقف وراء حظر السيراميك المصري.
ورفع عدد من مصنعي وتجار السيراميك في مصر، مذكرة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مطالبين فيها بالضغط على حكومة السودان لإعادة النظر في قرار الحظر دون جمارك كاملة.
ويقول المصدّرون، إن عشرات الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من السيراميك، عالقة على الحدود البرية بين البلدين.

وقالت شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات في مصر، أمس، إنها تقدمت بشكوى عاجلة لجامعة الدول العربية وسكرتير عام الكوميسا ورئيس مجلس أعمال الكوميسا، لإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصري.
وقال رئيس الشعبة، شريف عفيفي: "القطاع الخاص في السودان ومصر متضرر من القرار، خاصة أن موقف الجمارك السودانية ليس له ما يبرره على الإطلاق".

ودعا عفيفي في بيان صحافي، إلى التدخل الرسمي العاجل لدعم الصادرات المصرية.
في المقابل، وصف الأمين العام لإدارة الكوميسا في وزارة التجارة السودانية، نادر الريح، القرار بـ "حق الدولة".
وقال لـ "العربي الجديد": "يحق للحكومة حماية منتجها المحلي إذا رأت أن هناك سلعة تهدد المنتج الوطني وتحدث إغراق".
إلا أن المراقب الاقتصادي السوداني، هيثم فتحي، يعتقد أن القرار الحكومي "خاطئ" كونه مخالفا لبنود اتفاقية الكوميسا التي تنص على إعفاء السيراميك من الجمارك.
ووفقا لمصادر خاصة، فإن إنتاج السودان من السيراميك لا يغطي أكثر من 14% من الاحتياج الفعلي.
وتشكل نسبة الوارد من مصر نحو 45% من حاجة السوق، فيما يشكل الوراد من الصين الكميات المتبقية.
وتعزو المصادر ضعف إنتاج المصانع المحلية إلى شح الغاز وعدم وجود حماية محلية سوى التقيد بسياسات الجمارك والمواصفات.

ويرى خبراء، أن إيقاف واردات السيراميك المصري يضر كثيرا بالمصانع هناك، خاصة بعدما وجدت طريقا لتسويق فائض إنتاجها في السودان عبر اتفاق الكوميسا، ومن ثم إلى الدول الأفريقية.
وتوقع تجار سيراميك في السودان، ارتفاع أسعار هذا المنتج بواقع 30%.
ويبلغ سعر المتر مربع من السيراميك نحو 75 جنيها سودانيا (11.7 دولارا).
ونتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج في السودان رغم زيادة الطلب، خرجت شركة "سيراميك رأس الخيمة" الإماراتية من السودان، مبررة تلك الخطوة بـ "تجنب المزيد من الخسائر".