كشفت الحكومة السودانية ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية في البلاد إلى نحو 4.1 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأكدت أن عدد الاستثمارات المصدقة خلال 2016 وصلت إلى 2604 مشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاع الخدماتي.
وشهد السودان خلال الفترة الماضية، انفتاحاً نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، مع استمرار الشكوى من المعوقات التي تعترضهم، حسب محللي اقتصاد.
وتوقع تقرير رسمي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، حول تقييم العمل الاستثماري في البلاد استيعاب 46.765 ألفا من العمال في المشروعات الاستثمارية القومية المصدقة العام الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع مساهمة إجمالي الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي على الناتج المحلي برأس مال مستثمر بالقطاعات الثلاثة (زراعي، خدمي، صناعي) بمبلغ 3.2 مليارات دولار.
ورصد التقرير مساهمة المشروعات الاستثمارية في تصدير المنتجات خلال 2016 بمبلغ 4.3 مليارات دولار.
وأكدت الجهات المختصة في السودان اكتمال دراسات نحو 611 مشروعاً استثمارياً وتنموياً، ستدفع بهم الحكومة للمؤتمر العربي لإعادة الإعمار والتنمية في السودان، المقرر انعقاده في سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت القمة العربية في نواكشوط، قد أقرت عقد مؤتمر خاص بإعادة إعمار السودان، وافقت السعودية أخيرا على استضافته.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في الخرطوم أنها تسلمت 380 مشروعا لإعادة الأعمال والتنمية و231 مشروعا استثماريا.
وتسعى الحكومة السودانية لجذب المزيد من الاستثمارات العام الجاري، بعد رفع أميركا العقوبات مؤقتاً، وفي هذا الإطار كثّفت الحكومة جهودها، خلال الفترة الأخيرة، من أجل تنفيذ شروط قرار رفع الحظر نهائياً المقرر تطبيقه في يونيو/حزيران القادم.
ويعتقد محللون أن العقوبات الاميركية كانت سبباً مباشراً في إحجام الاستثمارات الأجنبية، وتدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسب الفقر.