السودان: الاحتجاجات مستمرة والشرطة تستخدم القنابل المسيلة للدموع

يواصل السودانيون إصرارهم على مواصلة احتجاجهم، من خلال التظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما استخدمت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا، اليوم الجمعة، في العاصمة الخرطوم احتجاجاً على نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وخرجت الاحتجاجات في ثماني مناطق مختلفة على الأقل في الخرطوم، بينها أم درمان - أكبر مدن السودان والتي تمثل الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم - حيث خرج أنصار زعيم المعارضة صادق المهدي للشوارع بعد صلاة الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

ووفق شهود عيان تحدثوا لوكالة "الأناضول"، ردد الممتظاهرون بأم درمان شعارات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومطالبين بتنحي الرئيس عن السلطة.

كما خرجت احتجاجات في مدينة عطبرة، والتي تعد معقلا قديما للمعارضة وواحدة من سبع مدن اندلعت فيها تظاهرات مناهضة للحكومة في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وخرجت التظاهرات في بادئ الأمر احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص السلع لكنها سرعان ما تحولت لمطالبات بتنحي البشير.

وقابلت الحكومة تلك التظاهرات في أيامها الأولى بعنف أدى لسقوط نحو 40 قتيلاً، بحسب مصادر سودانية معارضة وهيئات حقوقية أجنبية مستقلة.

وتتصاعد الضغوط على الرئيس السوداني، الذي سيطر على الحكم في يونيو/حزيران 1989، وحكومته، وباتت تهدده بالبقاء وحيداً في مواجهة الشارع والتظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، مع رفع أحزاب سياسية، بعضها كانت قريبة منه حتى فترة غير بعيدة، من مطالبها، والتي وصلت إلى حد دعوته للتنحي وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد، وذلك بالتوازي مع إعلان حزب "الإصلاح الآن" انسحابه من البرلمان.

ويبقى الداعم الأبرز حتى الآن للبشير هو الجيش السوداني، الذي أعاد تأكيد دعمه للحلول التي أعلنها الرئيس السوداني، فيما كانت أحزاب المعارضة تحاول التقرب من الجيش عبر الإشادة بدوره في حماية المنشآت العامة ومطالبته بحماية التظاهرات.

وكان البشير قد استبق المطالب التي أعلنتها هذه الأحزاب، بإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إثر التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد. غير أن القرار لم يفصّل مهام اللجنة واختصاصاتها.