السودان: "الشعبية" تحذر من وصول تمويلات أوروبية وأميركية لـ"الجنجويد"

وأكدت الحركة أن الأموال التي ينتظر أن تقدم للخرطوم "ستذهب لتمويل قوات الدعم السريع "الجنجويد" لقيادة حروب في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، موضحة أن هناك "مخططاً بدأ النظام في الخرطوم في تنفيذه قبل ثلاثة أشهر، بتكليف قوات الدعم السريع، التي نشرت على طول الحدود السودانية الليبية، بمهمة مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب".

وقال الأمين العام لـ"الحركة الشعبية"، ياسر عرمان، في بيان صحافي، إنهم "توصلوا بمعلومات دقيقة بشأن مخطط للرئيس السوداني، عمر البشير، والأجهزة الأمنية، بتمويل "الجنجويد" من أموال الاتحاد الأوروبي، لاسيما من ألمانيا، والدعم الفني الإيطالي المخصص لمكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب".

وأشار إلى أن "الخطة التي بُدئ تنفيذها قبل ثلاثة أشهر تهدف إلى أن تتولى قوات الدعم السريع حراسة الحدود مع ليبيا، لربطها بمصالح أوروبا ولإصباغ صفة قوة دولية عليها، وإخفاء جرائمها في الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، بغطاء دولي وإقليمي"، حسب قوله، فضلاً عن "استخدامها لتلك الأموال في قتل المدنيين في السودان، ما يمثل مسعى حكومياً لتمويل الحروب الداخلية على حساب أوروبا، بالنظر للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد".

ودعا المتحدث الاتحاد الأوروبي إلى "الانتباه للمخطط"، وطالبه بـ"وقف تمويل تلك القوات تحت مظلة مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، باعتبار أن الخطوة تمويل للإبادة الجماعية في السودان". 

ووجه مكاتبَ الحركة في أوروبا وأميركا لتصعيد القضية في البرلمان الأوروبي والبريطاني، فضلاً عن الكونغرس الأميركي، عبر "مخاطبة تلك الجهات رسمياً والكتابة لها بطريقة عاجلة".

وفي مؤتمر صحافي عُقد الأسبوع الماضي، طالب قائد قوات الدعم السريع، محمد حميدتي، القوى الغربية بدفع "فدية" مقابل حمايتها من الهجرة غير الشرعية، مشيراً لفقدانهم نحو 25 فرداً من قواته، وجرح 115 آخرين، وفقد 150 عربة، أثناء عملية إنقاذ نحو 816 مهاجراً غير شرعي، ملمحاً إلى وقف المهمات في حال لم يتم الدفع مقابل لتلك العملية تحت مبدأ "تبادل المصالح".

يُذكر أن زعيم "حزب الأمة" المعارض، الصادق المهدي، حُبس قبل نحو عامين، وكان سيحاكم بسبب اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع، إذ اتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم اغتصاب، وعقب خروجه من السجن اختار مصر كمنفى اختياري، ولم يعد إلى البلاد حتى الآن.