بطريقة مختلفة، وشكل خاص، احتفى السودانيون بـ "اليوم العالمي للمرأة" هذا العام، بتعيين مديرة عامة للشرطة، وهو تعيين لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، أو البلدان المجاورة.
وضعت منظمات نسوية جملة من البرامج للاحتفال باليوم العالمي الذي يصادف اليوم الأحد، لكنّ صورة العميد شرطة، أماني مصطفى، التي كلفت بأعباء مدير شرطة ولاية الجزيرة، وسط السودان، لاقت انتشاراً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنّ التعيين، وإن بدا موقتاً، يرفع مكانة المرأة في المجتمع السوداني.
ولم يكن تعيين العميد مصطفى الأول من نوعه، عقب ثورة شعبية أطاحت نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، إذ جرى تعيين نعمات محمد عبد الله، كأول امرأة تتولى منصب رئيس القضاء، وأسماء محمد عبد الله، كأول وزيرة للخارجية، ورجاء نيقولا عبد المسيح وعائشة السعيد كأول عضوتين في مجلس السيادة، بالإضافة الى فدوى عبد الرحمن كأول مديرة لجامعة "الخرطوم" وولاء البوشي كأول وزيرة للشباب والرياضة.
| Facebook Post |
وبحسب منظمات مدافعة عن حقوق المرأة، فإنّ النساء عانين بشدة في سنوات البشير، وهن يتطلعن إلى عهد جديد تنتهي فيه أشكال التمييز والقهر كافة. وصدر بيان من تنظيمات دعت فيه لنبذ التمييز، مستهدفاً صحيفة "الانتباهة" اليومية التي نشرت مقالاً الأسبوع الماضي حمل إساءات جندرية لمدربة فريق كرة قدم خاص بالنساء.
من جهته، كتب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، أنّ الشعب السوداني سيظلّ ممتناً لدور نساء السودان وشجاعتهن في مقاومة الظلم. وأكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمضيّ قدماً في إنهاء مظاهر التمييز المؤسسي والاجتماعي ضد المرأة كافة، كما جدد التزام الحكومة بتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية كافة.
أمام وزارة العدل السودانية، تجمعت عشرات من النساء في وقفة احتجاجية ضد قانون الأحوال الشخصية. وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، نون كشكوش، إنّ الوقفة جاءت بعد وفاة سيدتين غبناً بسبب قانون الأحوال الشخصية، في مسائل تتعلق بالحضانة وإذن السفر اللذين يمنحهما القانون للأب دون الأم. وأشارت إلى أنّ مبادرة "كوني قوية" تبنت الحملة الأخيرة.
وسلمت الوقفة مذكرة لوزير العدل تدعوه فيها إلى تعديل عاجل في القانون بخصوص إذن السفر، إذ لا يسمح القانون بسفر المرأة بغير إذن من ولي أمرها، وبخصوص منح الأم حق حضانة أبنائها في حال انفصال الزوجين، ووقف العمل بالمادة التي تسمح بزواج القاصرات في سن العاشرة.
من جهتها، قالت الباحثة الاجتماعية، ثريا إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ المطالب التي رفعتها المذكرة عادلة وتستحق من الحكومة النظر فيها والعمل بها، محذرة من الآثار الاجتماعية والنفسية السيئة جداً لقانون الأحوال الشخصية، فالأطفال هم الأكثر تضرراً في حال وقوع الطلاق. وأشارت إلى ضرورة وضع قانون يسمح بخطة مشتركة للأم والأب لتربية الأبناء والبنات في حال الانفصال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في مجتمع
