بسطة خضار في العاصمة عمّان (Getty)
تعد السمسرة وسيطرة العمالة الوافدة من أهم المشكلات التي تؤرق القطاع الزراعي الأردني وتدفع به لمزيد من التدهور بعدما تكبد خسائر فادحة، عقب غلق السعودية المعبر البري مع قطر، وذلك حسب ما أكد مسؤولون في القطاع الزراعي.
ورغم تشخيص الحكومة لأهم المشكلات التي يعاني منها المزارعون منذ عدة سنوات والمتمثلة بسيطرة السماسرة على القطاع والتحكم في السوق، إلا أن الحكومة لم تنجح في وضع حد لهذه المشكلة، وبقيت الأوضاع على حالها. وتتحكم العمالة الوافدة في سوق الخضار المركزي وتتسع قبضتها على السوق.
وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من جديد على أهمية ضبط العمل داخل السوق المركزي المخصص لبيع الخضار والفواكه، ووقف عمليات السمسرة التي تؤدي إلى تعدد حلقات البيع والشراء داخل السوق، والتي لا يستفيد منها المزارع ولا المستهلك.
كذلك أكد أهمية أن تكون العمالة داخل السوق أردنية بالكامل، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل للأردنيين.
وفي قراءة لواقع القطاع الزراعي في الأردن يقول المزارع في منطقة الأغوار الشمالية التي توصف بسلة غذاء الأردن، اشراف الظواهرة، إن الزراعة في الأردن تحتضر لعدة أسباب، أهمها الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، إذ لم تعد الأسعار تغطي الكلف ولا حلول لمعاناتهم.
وقال الظواهرة لـ"العربي الجديد" إن المستفيد الأول والأكبر من عائدات القطاع الزراعي، هم السماسرة وتجارة التجزئة والمصدرون، إذ إن المزارع يحصل على "الفتات" والمغانم يتفرد بها السماسرة العاملون في سوق الخضار المركزي.
وشرح ذلك بقوله إن المزارع مضطر لنقل بضاعته مساء إلى سوق الخضار المركزي ووضعها عند سماسرة السوق وفي ساعات الصباح الأولى يفتح السوق ويتحكم هؤلاء السماسرة بالسعر ويحصلون على المبالغ الكبيرة مقابل دفع القليل جداً إلى المزارع.
وأضاف أن المزارع في غالب الأحيان يكون مداناً سلفاً للسماسرة بالحصول على سلف مالية على المحصول، وذلك لشراء بعض المستلزمات الخاصة بالمزارع، وبالتالي فهو رهينة لهذه الفئة التي تتحكم بالسوق من حيث الكميات المطروحة والمباعة لمحلات التجزئة أو بالأسعار التي ترتفع في غالب الأحيان بدون مبرر رغم وفرة الإنتاج.
وقال المزارع الظواهرة، إن السماسرة وبعض التجار ومن في حكمهم أشبه بعصابات يتحكمون بالسوق وهم المستفيد الأكبر، وللأسف لم تتم مواجهتهم ووضع حد لتصرفاتهم لحماية المزارعين. وبيّن أن بعض أولئك السماسرة يذهبون إلى المزارع لشراء المحصول قبل أن يتم قطافه مستغلين حاجة المزارع.
ويسيطر على السوق المركزي العمال الوافدون الذي يملكون أيضاً محلات تجزئة وبسطات في المدن لبيع الخضار والفواكه والاتفاق على الأسعار فيما بينهم .
وحاولت الحكومة أكثر من مرة اختصار حلقات تسويق المنتجات الزراعية لتجاوز دور السماسرة، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن حيث طرحت في السابق إمكانية بيع الخضار والعودة إلى إقامة الأسواق الشعبية في مختلف المناطق.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ستعمل على مساعدة المزارعين قدر المستطاع في مسألة التصدي لمشكلة السماسرة واختصار حلقات التسويق للمنتجات الزراعية، بما يخدم القطاع ويسهم في تخفيض الأسعار وحماية المواطنين من ارتفاعاتها غير المبررة أحياناً.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل منذ سنوات لمعالجة هذه المشكلة وإمكانية أن يقوم اتحاد المزارعين بدور الوساطة في بيع المنتجات الزراعية.
وبحسب إحصاءات رسمية يساهم القطاع الزراعي في الأردن بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة في البلاد وتشكل الصادرات الزراعية 11% من إجمالي الصادرات الأردنية التي تتجاوز ستة مليارات دولار ويذهب 92% من الصادرات الزراعية للدول العربية.
رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام شرح لـ "العربي الجديد" أن مشاكل القطاع الزراعي كبيرة ومن أهمها ظاهرة السماسرة وتحكمهم في السوق والأسعار. إذ يعتقد البعض أن المستفيد هو المزارع ولكن للأسف المنتفع هم أولئك السماسرة.
وأكد أهمية أن تقوم الحكومة بإجراءات عاجلة وجدية لإنقاذ القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة اليوم سيما مع توقف صادراته إلى العديد من البلدان وآخرها قطر، التي كانت تستورد يومياً ما بين 400 إلى 500 طن من الخضار الأردنية إضافة إلى إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
وقال الخدام إن بإمكان الحكومة مساعدة المزارعين باختصار حلقات التسويق من خلال إيجاد أسواق للبيع المباشر وفتح أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات لـ "العربي الجديد" إن منظومة الرقابة على سوق الخضار ضعيفة جداً وترك المجال واسعاً للتحكم بالأسعار والكميات الموردة إلى السوق. وأضاف أن المستهلك هو المتضرر الأكبر من الاختلالات التي تشهدها سوق الخضار المركزية، حيث ترتفع الأسعار من دون سبب رغم وفرة الإنتاج.
اقــرأ أيضاً
ورغم تشخيص الحكومة لأهم المشكلات التي يعاني منها المزارعون منذ عدة سنوات والمتمثلة بسيطرة السماسرة على القطاع والتحكم في السوق، إلا أن الحكومة لم تنجح في وضع حد لهذه المشكلة، وبقيت الأوضاع على حالها. وتتحكم العمالة الوافدة في سوق الخضار المركزي وتتسع قبضتها على السوق.
وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من جديد على أهمية ضبط العمل داخل السوق المركزي المخصص لبيع الخضار والفواكه، ووقف عمليات السمسرة التي تؤدي إلى تعدد حلقات البيع والشراء داخل السوق، والتي لا يستفيد منها المزارع ولا المستهلك.
كذلك أكد أهمية أن تكون العمالة داخل السوق أردنية بالكامل، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل للأردنيين.
وفي قراءة لواقع القطاع الزراعي في الأردن يقول المزارع في منطقة الأغوار الشمالية التي توصف بسلة غذاء الأردن، اشراف الظواهرة، إن الزراعة في الأردن تحتضر لعدة أسباب، أهمها الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، إذ لم تعد الأسعار تغطي الكلف ولا حلول لمعاناتهم.
وقال الظواهرة لـ"العربي الجديد" إن المستفيد الأول والأكبر من عائدات القطاع الزراعي، هم السماسرة وتجارة التجزئة والمصدرون، إذ إن المزارع يحصل على "الفتات" والمغانم يتفرد بها السماسرة العاملون في سوق الخضار المركزي.
وشرح ذلك بقوله إن المزارع مضطر لنقل بضاعته مساء إلى سوق الخضار المركزي ووضعها عند سماسرة السوق وفي ساعات الصباح الأولى يفتح السوق ويتحكم هؤلاء السماسرة بالسعر ويحصلون على المبالغ الكبيرة مقابل دفع القليل جداً إلى المزارع.
وأضاف أن المزارع في غالب الأحيان يكون مداناً سلفاً للسماسرة بالحصول على سلف مالية على المحصول، وذلك لشراء بعض المستلزمات الخاصة بالمزارع، وبالتالي فهو رهينة لهذه الفئة التي تتحكم بالسوق من حيث الكميات المطروحة والمباعة لمحلات التجزئة أو بالأسعار التي ترتفع في غالب الأحيان بدون مبرر رغم وفرة الإنتاج.
وقال المزارع الظواهرة، إن السماسرة وبعض التجار ومن في حكمهم أشبه بعصابات يتحكمون بالسوق وهم المستفيد الأكبر، وللأسف لم تتم مواجهتهم ووضع حد لتصرفاتهم لحماية المزارعين. وبيّن أن بعض أولئك السماسرة يذهبون إلى المزارع لشراء المحصول قبل أن يتم قطافه مستغلين حاجة المزارع.
ويسيطر على السوق المركزي العمال الوافدون الذي يملكون أيضاً محلات تجزئة وبسطات في المدن لبيع الخضار والفواكه والاتفاق على الأسعار فيما بينهم .
وحاولت الحكومة أكثر من مرة اختصار حلقات تسويق المنتجات الزراعية لتجاوز دور السماسرة، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن حيث طرحت في السابق إمكانية بيع الخضار والعودة إلى إقامة الأسواق الشعبية في مختلف المناطق.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ستعمل على مساعدة المزارعين قدر المستطاع في مسألة التصدي لمشكلة السماسرة واختصار حلقات التسويق للمنتجات الزراعية، بما يخدم القطاع ويسهم في تخفيض الأسعار وحماية المواطنين من ارتفاعاتها غير المبررة أحياناً.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل منذ سنوات لمعالجة هذه المشكلة وإمكانية أن يقوم اتحاد المزارعين بدور الوساطة في بيع المنتجات الزراعية.
وبحسب إحصاءات رسمية يساهم القطاع الزراعي في الأردن بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة في البلاد وتشكل الصادرات الزراعية 11% من إجمالي الصادرات الأردنية التي تتجاوز ستة مليارات دولار ويذهب 92% من الصادرات الزراعية للدول العربية.
رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام شرح لـ "العربي الجديد" أن مشاكل القطاع الزراعي كبيرة ومن أهمها ظاهرة السماسرة وتحكمهم في السوق والأسعار. إذ يعتقد البعض أن المستفيد هو المزارع ولكن للأسف المنتفع هم أولئك السماسرة.
وأكد أهمية أن تقوم الحكومة بإجراءات عاجلة وجدية لإنقاذ القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة اليوم سيما مع توقف صادراته إلى العديد من البلدان وآخرها قطر، التي كانت تستورد يومياً ما بين 400 إلى 500 طن من الخضار الأردنية إضافة إلى إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
وقال الخدام إن بإمكان الحكومة مساعدة المزارعين باختصار حلقات التسويق من خلال إيجاد أسواق للبيع المباشر وفتح أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات لـ "العربي الجديد" إن منظومة الرقابة على سوق الخضار ضعيفة جداً وترك المجال واسعاً للتحكم بالأسعار والكميات الموردة إلى السوق. وأضاف أن المستهلك هو المتضرر الأكبر من الاختلالات التي تشهدها سوق الخضار المركزية، حيث ترتفع الأسعار من دون سبب رغم وفرة الإنتاج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
