السلفيّة والصوفيّة.. مشيختان في طريق واحد

مجلس صوفي في فاس (إبريل/نيسان/2007/أ.ف.ب)

تجلّت المخرجات الإيجابية لهذا الخيار في الحراك الثوري في مصر، وجاءت الممارسة السياسية، والتدافع الاجتماعي، ليتسمان بنبلٍ كثير بعد ثورة 25 يناير، وخلالها، وخصوصاً بعد الانقلاب العسكري. حيث جسّد الانقلاب، وتبعاته، من قتل وتدمير وسحل وسجن، اختباراً حقيقياً لإمكانية عودة أبناء هذا التيار العريض إلى المواجهة العنيفة كرد فعل، لكن ذلك لم يحصل، على الرغم من محاولات الاستدراج المستمرة. وما حدث، ولم يكن متوقعاً، هو انتكاسة سلفيي حزب النور الذين قدموا إلى السياسة من القنوات الدينية، والجمعيات التي كان يرعاها نظام حسني مبارك، إلى جانب أطراف خليجية، ويوفر لها الحضن لتشكل له التوازن في وجه جماعة الإخوان المسلمين، وهو تنظيم طالما شكل خصماً لمبارك، يجب مواجهته بمرجعية قريبة من مرجعيته الفكرية، وفقاً لفهم النظام.
انتشرت ظاهرة الدعاة الجدد، ووعاظ الفضائيات، الذين سمح لهم بالاشتغال على تأطير الجمهور، من دون الاقتراب من شؤون السياسة والحكم، وتدبير الشأن العام، وهي عندهم تدخل في باب طاعة ولي الأمر. لذلك، كان مستساغاً بعد الانقلاب أن يركب بعض الشيوخ في الدبابة إلى جانب العسكري. ولم تكن الشرعية الديمقراطية تعني شيئاً لهؤلاء المشايخ، حتى يتم الدفاع عنها. وطاعة ولي الأمر واجبة لديهم، ولا يجوز الخروج على الإمام المتغلّب. جرى ذلك طبعاً باتفاق مع الحاضن الأكبر للسلفية، أي المملكة العربية السعودية، التي تحتضن تيارات كثيرة من هذا النمط الذي يمتح من الموروث السلطاني التقليدي لإدامة الاستبداد.

بينما تشكل حالة السلفية في تونس الوجه الآخر لسلفية مصر التي كانت متصالحة مع الاستبداد، في الحقبة التي كانت القوى الديمقراطية تتعرض لأبشع تنكيل وأذى فيها. وإلى جانب النفي والمحاكمات والسجون، اختار مستبد تونس المخلوع، زين العابدين بن علي، نهج خيار تجفيف ينابيع التديُّن، وممارسة كل أشكال المواجهة للخيار الإسلامي الوسطي المعتدل، الذي كانت تتقدمه حركة النهضة، والتي تشكل بؤرة العقل الإسلامي المستنير، وكانت مطالبة في البداية مرتكزة حول المقولة الشهيرة "الحرية قبل الشريعة"، وكانت الحرية تعني إنهاء مرحلة الاستبداد والديكتاتورية، من خلال وفاق وطني بين القوى الأساسية في الشعب. في ذلك الوقت، لم يسمع للسلفيين صوت ضد القمع الممنهج الذي مارسه الاستبداد التونسي في حق المعارضين. بل اختاروا الظهور بشكل لافت بعد الثورة، حاملين شعارات متعلقة بتطبيق الشريعة، مع الدخول في مواجهة عنيفة مع الجميع، مجتمعاً، ومؤسسات مدنية، ودولة تعرف مخاضاً وولادة ثانية، بعد نجاح الثورة، ومعه المسار التوافقي، بل تم اللجوء للعنف والتحريض، وهو ما يشكل تهديداً للسلم الاجتماعي، ويضر بالثورة، ويتقاطع مع مصالح القوى المناهضة للديمقراطية. وحقيقة الأمر إن مثل هذه التنظيمات التي برزت بعد الثورة في تونس وغيرها من بلدان الربيع العربي، تبقى هويتها وغاياتها غير واضحة، وتحتاج مزيداً من التدقيق. ويؤكد ذلك الأمر ما نراه من سقوط هؤلاء في أجنداتٍ معاديةٍ لروح الربيع العربي، فيتم توظيفهم لضرب الديمقراطيات الناشئة، بوعي منهم أو بغير وعي.
إضاءة مغربية

أما سلفيو المغرب، فهم بين المراجعات غير المكتملة، واستدراجات المخزن، حيث لم يكن حديث المراجعات مقتصراً على مصر وليبيا. ففي المغرب كذلك كثر الحديث عن مراجعات تمت داخل السجن، وشكلت وثيقة "أنصفونا" بداية لمثل هذا المسار من النقد الذاتي، بين شيوخ التيار السلفي الذين تعرضوا للاعتقال، في سياق موجة الحرب على الإرهاب التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول. ولكن، لم يكتب لحديث المراجعات الاستمرارية بشكل علمي ومؤسس، حيث تحتاج المراجعات رسوخاً في النظر العلمي، إلى جانب عامل الوقت، من أجل الإنضاج الهادئ، ما يجعل مخرجات هذا العمل النقدي سليمة، وتكون نتائجه ذات نفع وبركات، وتحظى بقبول المهتمين والمتتبعين. لكن ذلك كله لم يتم بسبب الاختلاف الشديد بين شيوخ السلفية ورموزها، حتى بلغ الأمر حد اتهام بعضهم بعضاً بالمساومة على الملف، ومحاولة دفن قضية باقي المعتقلين. وظهر ذلك جلياً في الخلاف العلني بين الشيوخ والجبهة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. ويمكن إضافة الرغبة في تأسيس حزب سياسي لدى الشيخ محمد الفيزازي، ورفض محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، فكرة الحزب السياسي.
وقد عقدت ندوة في مدينة فاس، حضرها الفيزازي وأبو حفص، عنوانها "الإسلام والسياسة"، وهو عنوان يعود إلى بداية القرن العشرين، ويرتبط بالحركة الإصلاحية، ونوقش في المغرب منتصف القرن العشرين مع علال الفاسي وغيره، ما يعني أنه سؤال متجاوز، لكن العقل السلفي لم يتجاوزه بعد، ولا يزال يفكر في الممارسة السياسية من داخل الإسلام، وهو منخرط في الحقل الحزبي، وقد يلج أي انتخابات قريبة متى أعلن عنها، فكيف به إذا وجد نفسه منخرطاً في التدبير، وهو لم يحسم بعد إشكالات نظرية، لا زالت تتأرجح، ولم يكتمل نضجها لعوامل عديدة. ما يعني أن المشاركة السياسية هي فقط لحظة غنم سياسي، وليست من ضرورات المرحلة، ولا من متطلبات الواقع، أو صيرورة طبيعية لمنظور شامل في التغيير، تعد المشاركة السياسية أحد جوانبه؛ فالمسألة السياسية لا زالت عندهم تحتاج نظراً وتقليباً، في الوقت الذي نجد فيه الفكر السياسي الإسلامي يؤسس مسارات اجتهادية جديدة، في ما له صلة بالحريات وحقوق الإنسان.

وإذا ما أردنا أن نضع ملمحاً لمستقبل مشايخ السلفيين في المغرب، فإن المسار الذي يحاول أن يشقه الفيزازي، في علاقته بالقصر والأوقاف، التي بات يتمنى أن يكون ضمن مندوبيها، يدفع به إلى الاشتغال من داخل جمعيةٍ ما على الشأن الديني، من منطق الدعوة والتدافع في مجالات الهوية والقيم والأخلاق، لتكون دعامة للحزب السياسي، النهضة والفضيلة، الذي تتصدره رموز سلفية، منهم محمد عبد الوهاب رفيقي. وعلى المدى البعيد، يمكن أن تشكل هذه التجربة، المستوحاة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، توازناً في الحقل السياسي بين الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ولا سيما أن أطرافاً عديدة حاولت التركيز أخيراً على الظاهرة السلفية، ولا ريب أن هذه الأطراف قد تدفع بها لتكون بديلاً، ما دامت علاقتها مع النُظُم السلطوية لا تشكل حرجاً، وقد رأينا ما وقع في مصر، ونموذج الخطاب الذي يروجه الشيخ محمد الفيزازي في المغرب، حيث طلب علناً، عبر صفحته في "فيسبوك"، الخطبة أمام الملك. وهي هنا خطبة ذات مغزى وبعد سياسي، ولم تكن في المنحى الشعائري، كما هو معهود في نموذج الخطب الذي تسعى الأوقاف إلى تثبيتها وترسيخها أنموذجاً ومثالاً للخطاب الديني، وانمحت كل سنوات السجن، وفي مقابلها نضال هيئات كثيرة ومساندتها قضيتهم، ليتحول ملك البلاد الواهب للحرية، من دون أن يذكر الفيزازي للرأي العام عن سجانه شيئاً.

ختاماً
الظاهرة السلفية في الوطن العربي من أكثر الظواهر تعقيداً، ليس من حيث الخطاب أو المنهج وحسب، ولكن، لحالة التعدد التي هي أقرب إلى الشتات، ما يعني عدم القدرة على التصنيف والفرز. حيث نجد خلف كل شخص تياراً ثاوياً، وداخله تجد تناقضات بالجملة، والإيجابي أن تيارات كثيرة، والرموز التي تمثلها، دخلت في سلسلة من المراجعات والنقد الذاتي، قد يكون مفيداً على المدى البعيد إن تمت مراعاتها. ومن قدر الجميع أن يدخل في عالم التحولات التي تؤسس لها الحداثة، في سيرورة من النقد والنقد المضاد المفضي إلى التطور، وذلك فيه غنى وتنوعاً يثري المجتمع والفاعلين فيه. لكن بعض الأفكار تحتاج وقتاً ليس باليسير، بغية التحوّل، وترهبك في انتقالاتها السريعة وغير المقنعة، وذلك يعود إلى ظروف النشأة وسياقاتها، والمراحل التي عبرتها، والتي تحتاج وقتاً كافياً بغية التحول والانتقال الآمن من وضع إلى آخر، وكذا إلى عمق في البناء المعرفي والمنهجي الذي يقي هذه التيارات شر المنزلقات ومحاذير الواقع، ولنا العبرة في المغرب في السلفية الوطنية، التي انبعثت من حلقات الدرس والعلم، وفي اشتباك مع المستعمر بفكره وأداته العسكرية، فكانت سلفية مستنيرة، لأنها كانت عالمة مدركة، حق الإدراك، الأسس المرجعية التي تؤسس عليها خطابها، ولطبيعة الخصم والمعركة حينذاك.