السلطة الفلسطينيّة تنفي تلقيها جزءاً من عائدات المقاصة

نفى المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، عبد الرحمن بياتنة، اليوم السبت، أن تكون الوزارة قد تلقت جزءاً من إيرادات المقاصة عن شهر فبراير/شباط الجاري.

ونقلت الأناضول عن بياتنة، أن الوزارة لم تتلق أي مبلغ من إيرادات المقاصة منذ مطلع العام الجاري"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وضع الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة أثّرت على القطاعات الاقتصادية كافة.

وقالت الإذاعة العبرية والقناة الإسرائيلية العاشرة، أمس الجمعة، إن إسرائيل حوّلت، الخميس الماضي، جزءاً من عائدات المقاصة المستحقة للفلسطينيين عن الشهر الجاري.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم إسرائيل بتحصيلها نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم وزارة المالية، أن الحكومة لم تتلق، حتى أمس السبت، كتاباً رسمياً من المالية الإسرائيلية يفيد بحجب عائدات المقاصة عن الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مصيرها سيظهر خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبسبب حجب إيرادات المقاصة، صرفت الحكومة 60% فقط من رواتب الموظفين للشهرين الماضيين، بعد أن اقترضت من مصارف عاملة في فلسطين، إضافة إلى إيرادات محلية (ضريبية وغير ضريبية)، لتوفير 60% من فاتورة الرواتب، بينما لم تعلن الحكومة عن كيفية صرف راتب الشهر الجاري.

وتعوّل السلطة على شبكة الأمان العربية في سداد رواتب موظفيها، لكن لا نتيجة لهذه الشبكة حتى الآن.

 
اقرأ أيضاً: إسرائيل تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث