السلطات المغربية تفتح تحقيقاً بعد الاعتداء على صحافيَين

وكانت منظّمة "مراسلون بلا حدود" وصفت في بيان لها، يوم الخميس، سلوك الشرطة في هذه الحادثة بأنّه "غير مقبول"، ما استدعى ردّاً من "المديريّة العامّة للأمن الوطني المغربي". وقالت المديريّة العامّة في بيان إنّ "عناصر الشرطة الذين يبذلون قصارى جهودهم لتسهيل عمل الصحافيّين منذ بدء جائحة (كوفيد ــ 19) لم يُباشروا أيّ تدخّل كيفما كان نوعه ضدّ أيّ صحافي بمناسبة مزاولته لمهامه، وإنهم لم يَعترضوا إطلاقاً على إنجاز أي عملية تواصليّة لطاقم (قناة الأمازيغية)".

وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ موظّفين إداريّين في وزارة الداخليّة أقدموا على دفع الصحافيَّيْن في "قناة الأمازيغيّة". وطالبت "النقابة الوطنيّة للصحافيّين المغربيّين" وزارة الداخلية، يوم الخميس، بـ "تسريع الإجراءات" بشأن "هذا الاعتداء الواضح على حرّية الصحافة".

وقال متحدّث باسم وزارة الداخليّة لوكالة "فرانس برس" إنّ الوزارة "فتحت تحقيقاً داخليّاً لتحديد ظروف الحادثة وتحديد الحقيقة".

وفي بيانها، نفت "المديريّة العامّة للأمن الوطني" المغربي "بشكل قاطع المزاعم والادّعاءات المنسوبة لموظّفيها" من جانب منظّمة "مراسلون بلا حدود". وشدّدت المديريّة على أنّها "استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلاميّة الوطنيّة والدوليّة، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة (كوفيد ــ 19)، وأنّها حاليّاً بصدد تصوير تقارير إعلاميّة عدة بالتعاون مع قناة الأمازيغيّة".

تشهد المملكة المغربيّة إغلاقاً تامّاً منذ 20 مارس/آذار الماضي، مُدّد إلى 20 مايو/أيار الحالي. ويحتل المغرب المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرّية الصحافة الذي تُصدره "مراسلون بلا حدود". وبحسب السلطات المغربيّة، سمحت التدابير المفروضة باحتواء الجائحة التي أوقعت 185 وفاة و5661 إصابة مؤكدة بـ "كوفيد ــ 19"، علماً أن المملكة أجرت منذ أواسط مارس/آذار 55 ألف فحص لكشف الإصابة بالوباء.

(فرانس برس)