اتخذت السلطات العراقية خطوات متتابعة لتعزيز أمن محافظة الأنبار، ومنع التحركات العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية لتطهير المحافظة من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، إذ أقدمت الحكومة على تزويد المحافظة بعدد من الزوارق العسكرية، في خطوة وصفت بأنّها تدعيم لأمنها، بينما تدرس طلبا بالحصول على طائرات مسيرة.
الأنبار التي يشطرها نهر الفرات، وتضم عددا من البحيرات والمسطحات المائية، تعد من أكثر المحافظات العراقية عرضة للخطر، كونها ترتبط بمساحات واسعة مع سورية، وتشهد عمليات ومحاولات تسلل مستمرة لعناصر التنظيم إليها.
وتخوض القوات العراقية عمليات شبه مستمرة في الصحاري الغربية للمحافظة، ضمن خطة للقضاء على ما تبقى من عناصر التنظيم.
وقالت قيادة شرطة المحافظة، في بيان صحافي، إنّها "تسلمت يوم أمس دفعة جديدة من زوارق حديثة الى قسم النجدة النهرية، ضمن الخطة الأمنية المتبعة لحماية المحافظة"، مبينة أنّ "الزوارق ستعمل على السيطرة على المسطحات المائية وفرض القانون، وبسط هيبة الدولة على كافة مناطق المحافظة، بما فيها البحيرات والأنهار لأهميتها الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنّ "الزوارق أجرت تجربة ميدانية داخل بحيرة الحبانية".
وقال ضابط في قيادة العمليات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطة تهدف الى تدعيم أمن المحافظة بشكل كامل، من خلال استمرار عمليات تعقب خلايا التنظيم، وفقا للمعلومات الاستخبارية المتاحة، وأن تزويد المحافظة بزوارق عسكرية، جاء لتعزيز التحركات الأمنية بالمحافظة، إذ إنّ الشرطة النهرية وضعت خطة خاصة بالتنسيق مع القوات البرية، لتحركاتها وتأمين المسطحات والبحيرات المائية، وإسناد القوات البرية".
وأشار إلى أنّ "الخريطة المائية في الأنبار، لها من الأهمية الكبيرة في التحركات العسكرية، وسيكون على عاتق الشرطة النهرية مهام كبيرة جدا بتأمين المحافظة".
في الأثناء، تسعى حكومة الأنبار المحلية الى الحصول على طائرات مسيرة لضبط أمن المحافظة، وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، فرحان الدليمي، إنّ "عمليات التفتيش لا يمكن لوحدها أن تسيطر على صحراء المحافظة، أو تمنع عودة داعش"، مطالبا خلال تصريح صحافي، بـ"اعتماد التكنولوجيا الحديثة ببسط الأمن على الأنبار، من خلال الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة، ليتمكن الجيش من مسك الصحراء بشكل أفضل".
يشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قبل عدة أيام، عملية واسعة لتعقب خلايا "داعش" في صحراء الأنبار، وهي العملية الثانية من نوعها خلال شهرين، وتهدف إلى بسط النفوذ الأمني على المحافظة، والقضاء على بقايا التنظيم.