واصلت السلطات السعودية حملة الاعتقالات المكثفة ضد أكاديميين وكتاب وصحافيين ومحللين اقتصاديين قريبين من التيار الإسلامي، لليوم الثالث على التوالي، بتهم متفرقة أبرزها "الصمت عن قطر"، وعدم المشاركة في الحملة الإعلامية ضدها، منذ اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) وبث تصريحات ملفقة فيها نهاية مايو/أيار الماضي.
واعتقلت السلطات السعودية، بحسب منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان في السعودية، كلاً من المحلل الاقتصادي والكاتب، عصام الزامل، والمفكر والباحث الإسلامي التنويري، عبدالله المالكي، والدكتور حمود العمري، والباحث الإسلامي وليد الهويريني، والدكتور مصطفى الحسن، بالإضافة إلى مذيع قناة المجد واسعة الانتشار، فهد السنيدي، والداعية بالحرس الوطني السعودي والمقرب من السلطات، غرم البيشي، والأكاديمي الدكتور خالد المهاوش، والدكتور محمد الهبدان، والدكتور محمد الخضيري، والدكتور عبدالمحسن الأحمد، وإبراهيم الحارثي ومحمد الشنار وعلي با دحدح وعادل با نعم، وآخرين تجاوز عددهم الخمسين شخصاً.
ويعمل عصام الزامل مستشاراً اقتصادياً لدى الحكومة السعودية، وسبق له أن مثل الحكومة في مؤتمرات عديدة آخرها مؤتمر اقتصادي عقد في واشنطن، وذلك في طريق المملكة للتحول نحو سياسة السوق المفتوح وتبني سياسات نيوليبرالية في الاقتصاد.
واعتقلت السلطات كذلك الدكتور خالد العودة، بعد أن أكد عبر "تويتر" نبأ اعتقال أخيه الداعية الإسلامي، سلمان العودة، والذي اعتقل رفقة عدد من الدعاة الإسلاميين يوم الأحد الماضي، ومنهم عوض القرني وعلي العمري ويوسف الأحمد وحسن فرحان المالكي والشاعر زياد بن حجاب بن نحيت ابن أمير قبيلة حرب، إحدى أكبر قبائل المملكة العربية السعودية عدداً.
وتزامنت حملة الاعتقالات مع موجة كبيرة من اعتزال عشرات الكتّاب والمثقفين السعوديين لفضاء وسائل التواصل الاجتماعي خوفاً من التعرض للاعتقال، فيما اضطر الكثير منهم لكتابة تغريدات لمهاجمة قطر، بعد أن أصبحت تهمة الصمت عن قطر جريمة تستوجب الاعتقال، وفق مصادر حقوقية.
ومن المتوقع أن تستمر الحملة ضد تيار الصحوة الإسلامي، والذي يعد العقبة الوحيدة لانتقال الحكم إلى يد محمد بن سلمان، حتى القضاء عليه نهائياً، بعد أن صدرت أوامر باعتقال الداعية الإسلامي محمد العريفي، كما استدعت السلطات عدداً من الأكاديميات الإسلاميات وأبرزهن رقية المحارب ونورة الشنار.
وبحسب مصادر "العربي الجديد" فإن الحكومة السعودية ستعلن عن حملة "تطهير ثقافي" قريبة لطرد أكثر من 250 أكاديميا من مختلف التخصصات، وعزلهم من مناصبهم في هيئات التدريس في الجامعات السعودية.
وسبق للسلطات السعودية أن اعتقلت منتصف العام الماضي الشيخ عبدالعزيز الطريفي، والباحث الإسلامي إبراهيم السكران، لاعتراضهما على سياسة رؤية 2030 والتي تستهدف فرض ضرائب باهظة على المواطنين السعوديين، وتحول اقتصاد البلاد إلى سياسة السوق المفتوحة.