ذكرت صحيفة" ذي فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم أنّ السلطات المنظمة للإجراءات البنكية في أميركا تنوي تغريم مصرف" بي أن بي - باريبا" الاستثماري الفرنسي 3.5 مليار دولار بسبب خروقات الحظر الذى تفرضه الإدارة الأمريكية علي بعض الدول.
وأضافت الصحيفة المالية البريطانية أنّ الرئيس التنفيذي لمصرف "باريبا" ومسؤوليين آخرين التقوا الأسبوع الجاري بممثلين عن السلطات القضائية والتشريعية في أميركا وطلبوا منهم التساهل في التسوية التي ينوي البنك دفعها.
وتنوي السلطات الأميركية توجيه تهم جنائية ضد البنك الفرنسي، لكن مصرف باريبا يطالب السلطات الأميركية بإجراء تسوية قبل توجيه التهم.
ورغم أنّ مصرف "باريبا" يملك أقوى الموازنات المالية بين البنوك الأوروبية، ولكن غرامة بهذا الحجم ستؤثر على المركز المالي للبنك.
وتمثل هذه الغرامة حوالى نصف الأرباح الصافية التي حققها البنك الفرنسي في العام 2013 والبالغة 4.8 مليار يورو.
وكان باريبا يقدر أنّ السلطات الأميركية ستغرمه مبلغ قدره 1.1 مليار دولار، حينما وجهت له السلطات الأميركية تحذيراً حول بعض تعاملاته المصرفية في ابريل/ نيسان الماضي.
وقالت مصادر مصرفية أنّ الغرامة المرتفعة حدثت لأنّ السلطات الأميركية تعتقد أنّ مصرف "باريبا" لم يتعاون بما فيه الكفاية مع التحقيقات التي أجرتها، كما أنّه أستمر في إجراء صفقات مالية مع دول تحظرها الولايات المتحدة لفترة طويلة.
وحسب وحدة أبحاث "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن البنوك الأميركية والأجنبية، التي لديها فروع عاملة في أميركا، دفعت تسويات وغرامات مالية تقدر بحوالي 100 مليار دولار للحكومة الأميركية في شكل تسويات قانونية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
ومن بين أكبر القضايا التي تفجرت خلال العام الجاري والأعوام الماضية، قضية التلاعب بأسعار الفائدة وقبلها قضية التلاعب بأسعار الصرف العالمية.
ومن بين أكبر 10 فضائح بنكية، غرمت فيها البنوك العالمية ، فضيحة مصرف "جي بي مورجان تشيس" التي خسر فيها 5.8 مليار دولار بسبب مضارب محتال.
ثم جاءت فضيحة مصرف "باركليز بنك" البريطاني الخاصة بالتلاعب بسعر فائدة "ليبور" التي دفع فيها البنك البريطانى غرامة 450 مليون دولار تسوية مع السلطات الأميركية. وانتهت الفضيحة بفقدان رئيسه التنفيذي، بوب ديموند، منصبه في البنك.
ثم تلا مصرف "باركليز"، مصرف "يو بي اس" السويسري، الذي أدين كذلك في فضيحة التلاعب بفائدة "ليبور" واضطر إلى إجراء تسوية مع السلطات الأميركية، حيث دفع بموجبها 1.5 مليار دولار.
وكشفت التحقيقات الأميركية مع المصرف السويسري، أنه لم يتلاعب فقط بسعر الفائدة "ليبور" لتجميل وجهه وتحقيق أرباح، ولكنه تحالف كذلك مع بنوك أخرى.
ودفع مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني كذلك غرامات للسلطات الأميركية بعد إدانته بالتهاون في تمرير أموال المخدرات، التي كانت تحولها عصابات المخدرات والجريمة في المكسيك عبر حسابات تستخدم لغسيل الأموال بين أعوام 2001 و2007.
كما أدين مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني بتمرير أموال إيرانية من جهات محظورة الى النظام المالي الاميركي.
وعلى صعيد تحويل الأموال الإيرانية ومخالفة الحظر، دفع مصرف "ستاندرد تشارد" البريطانى غرامة 327 مليون دولار إلى السلطات الأميركية في ديسمبر/كانون الاول من عام 2012 ، حينما أدين بتحويل مئات ملايين الدولارات الايرانية وجهات سودانية وليبية محظورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
