السفيرة الأميركية بليبيا: حفتر أضرّ بالأمن ولا شرعيّة للمؤتمر

وقالت جونز، خلال استقبالها، أمس الخميس، عضو مجلس النواب الليبي الرافض لانعقاد جلساته بمدينة طبرق، علي بو زعكوك، بمقر إقامتها بمالطا، إنّ "إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ترى أن الخلاف الدستوري القائم حول شرعيّة مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق، والمتمثّل في مكان انعقاد البرلمان، وتمثيل المؤتمر أثناء التسليم والاستلام، والداعي إلى انعقاده، يجب أن يُترك حسمه للدائرة الدستوريّة بالمحكمة العليا الليبيّة".

وأعربت جونز لعضو مجلس النواب الليبي عن اعتقادها بأنّ "عمليّة الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ببنغازي، منذ السادس عشر من مايو/ أيار الماضي، أضرّت بالوضع الأمني والسياسي في ليبيا، في وقت تحتاج فيه البلاد في مرحلتها الانتقاليّة، إلى مزيد من الحوار والتوافق حول إدارة الحكم".

ولفتت إلى أن "حرب بلادها ضد الجماعات الإرهابيّة في العالم، ومنها ليبيا، لن تؤثّر على تمسّك كافة الإدارات الأميركية، بضرورة عدم وقوع حرب أهليّة في ليبيا، وعدم الاتّجاه إلى التقسيم، بسبب الخلافات السياسيّة أو الجهويّة".

وانتقدت جونز "الحركات الاحتجاجيّة التي طالبت بسقوط المؤتمر الوطني العام"، مشيرة إلى أنّ "قادة هذه الحركات فسروا الإعلان الدستوري وتعديلاته على نحو خاطئ للرأي العام الليبي، مما عجّل في ذهاب المؤتمر الوطني العام، قبل التمهيد الجيد للانتخابات البرلمانية، التي أتت بمجلس النواب الحالي في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي".

وشدّدت على أن "مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق، أقدم على اتخاذ جملة من القوانين والقرارات، ضاعفت من حالة الانقسام المجتمعي حوله، من دون دراسة واعية للواقع الليبي المتأزّم أمنياً وسياسياً". وأكّدت أن "بلادها تدعم بشكل رئيسي، جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا، برناردينو ليون، في حلّ الخلافات السياسية عن طريق الحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، تضمّ كل أطراف الصراع الليبي".